أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبد الاله بوسحابة
في ندوة صحفية انعقدت عشية أمس الإثنين بأحد فنادق الدار البيضاء، دعا أطباء العيون بالمغرب البرلمان إلى عدم الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج والحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة، موضحين أن قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب.
كما حذر أطباء العيون من التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى، في إشارة إلى خطر "الفحص البصري المجاني" الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات.
هذه "الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون" لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucoma)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ. إذ يمكن أن تتطور هذه الأمراض في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه.
هذا وتشير أرقام وزارة الصحة أن 14.3٪ من حالات العمى الكلي ترتبط بالزرق glaucome، وهو مرض صامت بامتياز، والذي يعاني منه تقريبا 600000 مغربي، وهو ما يجعله الأولوية رقم واحد للصحة البصرية بعد المياه البيضاء، المعروفة بـ "الجلالة"، كما تشير الدراسات الدولية إلى أن 30٪ من طلبات الاستشارة الطبية للنظارات تؤدي إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية، مما يضع طبيب العيون في قلب نظام وقائي أولي فعال، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض العامة مثل مرض السكري.
إلى ذلك، فقد ذكر أطباء العيون المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب (SNOLM) أن النظاراتيين هم شركاء لهم، لأن دورهم هو تنفيذ الوصفات الطبية البصرية وعدم القيام بأعمال التشخيص وتصحيح رؤية المرضى، مشددين في ذات الأوان على ضرورة الحفاظ على المادة 6 الحالية من مشروع القانون 45-13 كما تم تعديلها في 4 يونيو 2019 بمجلس المستشارين بناءً على اقتراح من وزارة الصحة، قبل أن يعربوا عن دعمهم للنسخة الحالية من النص مع دعوة البرلمانيين إلى عدم الرضوخ لضغوط صانعي الزجاج الذين يضغطون من أجل العودة إلى النسخة السابقة من المادة 6، التي كانت تمنحهم الحق في ممارسة الانكسار (قياس البصر) وتركيب العدسات اللاصقة، مع بيع النظارات والعدسات اللاصقة للمرضى.
وتابعت الهيئة النقابية موضحة، أن المزج بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات يعتبر تضاربا واضحا في المصالح، وينتهك الممارسة القانونية للطب ويعرض صحة المرضى لمخاطر كبيرة. وإذا تم اعتماده من قبل البرلمان، فسيشكل سابقة خطيرة تقنن ممارسة غير قانونية للطب وتزيد من تفاقم حالة الفوضى التي يعيش فيها قطاع النظاراتيين من خلال ربط مهنة الطب التي يحكمها القانون والعلوم بنشاط تجاري مع جميع العواقب الوخيمة على صحة المواطنين.
مهاجر
كلمة حق يراد بها باطل
تعليق لا أساس له من الصحة ، دول السوق الأوربية كلها و بدون استثناء عندنا يريد الشخص ان يشتري النظارات يذهب عند الابتيسيان وياخد له مقياس النظر ويشتري نظارات من عنده على حسب الموديلات و الأسعار و مرخصة من الدولة بما فيها الوزارات المعنية و كذلك المصالح المعنية بصحة المستهلك ولا مم يمانع . لكن في المغرب لا تستغرب لان كروش لحرام باغيين ياكلو غير بوحدهم و هذه هي الحقيقة اللي تتخزنو على المواطنين. الله ياخد الحق