عبد العزيز الإدريسي
يوم 29/07/2019 يوما محظوظا، حيث دخل الباب الواسع للتاريخ المغربي الجديد، وهو اليوم الذي عدد فيه صاحب الجلالة من خلال الخطاب السامي بمناسبة الذكرى العشرون على تربع جلالته عرش أسلافه المنعمين، المنجزات والإصلاحات التي تحققت على أرض الواقع، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع الكبرى التي عقد جلالته العزم على تحقيقها في المستقبل القريب، ومن أهم التدابير التي سيقدم عليها جلالته في أفق الدخول الاجتماعي المقبل هو التعديل الحكومي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، وهي المرحلة التي ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع حيث تتطلب نخبة جديدة أيضا من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، وهذه إشارة قوية إلى أصحاب المسؤوليات على مختلف مستوياتها ودرجاتها، وهي نظرة ذات بعد استراتيجي متكامل ومنسجم سيؤدي إلى التغيير الجذري في المسؤوليات ونمط عملها، وبالتالي التغيير النمطي في العقليات، لأنه بدون التغيير في العقليات ليس هناك تجديد أو إصلاح، لأن التجديد والإصلاح لا يأتيان إلا من تغيير العقليات بما هو أحسن، بدماء جديدة وطموحات، ومواطنة لها مقترحات ذات ابعاد استراتيجية شاملة مجالية لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية كيفما كانت طبيعتها الحكومية والادارية بكفاءات مواطنة عالية الطموح وعميقة التفكير بمنهجية قابلة للتطبيق، والقول بكفاءة عالية لا يعني الشواهد حيث الخبرة والتجارب الميدانية وتتبع الاحداث والوقائع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتفوق على الشواهد، وهو ما يسمى في رأيي الخاص "الكفاءة والاستحقاق" وبتكامل وانسجام الاثنين قد تتحقق المعجزات وفي المقدمة كما قال جلالة الملك نصره الله:
أولا: الملكية الوطنية والمواطنة، التي تعتمد القرب من المواطن، وتتبنى انشغالاته وتطلعاته، وتعمل على التجاوب معها، وهو العمل الذي دأب عليه جلالة الملك محمد السادس منذ عشرون عاما، أي من أول يوم استوى فيه على عرش أسلافه الكرام، حيث كان جلالته حاملا رزمة مشاريع إصلاحية وتنموية في مقدمتها دستور 2011 الذي غير وجهة المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون أن تكون لبعض الأحداث والحركات موطأ قدم فيها، حيث كانت مهيئة ولا ينقصها إلا صيغة التنفيذ حسب الأولويات وإشراك الأمة في إبداء الرأي من خلال الاستفتاء الشعبي، وهي قاعدة شروط الديمقراطية الحقة بترسيخ الحقوق والواجبات، وهذا مظهر من مظاهر التقدم الحضاري والوعي الثقافي واحترام الرأي والرأي الآخر.
ثانيا: الخيار الديمقراطي والتنموي، وهو الذي قاده جلالة الملك محمد السادس بعزم وثبات وإيمان، وبعد نظر من خلال استراتيجية مندمجة ومتكاملة تلبي حاجيات المواطنين في الحواضر والقرى بالعدل والتساوي، وهو ما يصطلح عليه بالديمقراطية الحقة من خلال تكافؤ الفرص والمبادرة الحرة في إطار المشروع الاقتصادي الحداثي التقدمي.
ثالثا: الإصلاحات العميقة، هذه الاصلاحات تحتاج إلى التكافل الاجتماعي وانخراط جميع مكونات الشعب المغربي، لأن اليد الواحدة لا تصفق، ولقد أقدم عليها جلالة الملك منذ اليوم الاول الذي استوى فيه على العرش العلوي المجيد، ومن ضمنها المصالحات التي تحققت والمشاريع الكبرى التي أنجزت في ظل الرعاية الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.
وقد قال جلالة الملك نصره الله:
وبفضل كل ذلك، تمكنا والحمد لله، من مواصلة مسيرة بناء المغرب الحديث، ومن تجاوز الصعوبات، التي اعترضت مسارنا.
كما نشكره تعالى، قال جلالته، على ما خصنا به من توفيق وسداد في مبادراتنا ومساعينا في سبيل خدمة شعبنا ووطننا.
صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح إليه. ولكننا اليوم، أكثر عزما على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.
وهذه المرتكزات الثلاث التي ذكرها جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى العشرون تعتبر رسائل قوية، كما هي مؤشر دال على زلزال سياسي قادم قد يجفف منابع الفساد والاختلال، وبالتالي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال جلالته.
قطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة، إلا أننا ندرك بأن البنيات التحتية، والإصلاحات المؤسسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها.
و أردف جلالته قائلا:
ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي.
وحسب إدراكي وفهمي وتحليلي، فإن جلالته كان يقصد بهذه الفقرات والباقات من خطابه السامي، هو بناء الإنسان حيث ان هذه الانجازات لا قيمة لها دون بناء الإنسان بناءا سليما، والمعنى تعليم جيد نافع وتربية خلاقة تجسد التكافل الاجتماعي، وبالإرادة القوية من أجل بناء مغرب قوي تنعدم فيه الفوارق الاجتماعية، بتعزيز الطبقة الوسطى، والقضاء على أسباب التخلف والجمود وتحجر العقول، والجري وراء قضاء المصالح الشخصية الذاتية، واعتقد أن هذا لن يمشي على جادة الصواب إلا بتظافر الجهود، واستيعاب الخطاب السامي لصاحب الجلالة، وما يهدف إليه جلالته من أجل رقي وازدهار البلاد والعباد من رعايا جلالته الأوفياء المخلصين للوطن وللملك، وهم يخافون الله عز وجل، وهو يمهل ولا يهمل، نرجو منه تعالى الرشد والإلهام والتوفيق في الخدمات التي تقدم لهذا الوطن الأبي وهذا المواطن الوفي الصالح المصلح.
اللجان الخاصة:
كنا نسمع قديما ونقرأ في الصحف الورقية، انه إذا ما أريد إقبار بعض القضايا أو بعض المعضلات الاقتصادية أو الاجتماعية، يخلق لها لجنة خاصة، وقد يحدث أن هذه اللجنة لا تجتمع أصلا أو العكس، وتنجز تقريرا، وقد لا يرى النور من أساسه.
ولكن سيدنا أعز الله أمره وبفضل حكمه الرشيد واطلاع جلالته على كل حاجات المواطن والوطن، إذ قال جلالته، إنني في الحقيقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن الملفات والمشاكل، وفي اعتقادي أن جلالته يقول للذين لا يريدون استيعاب خطابات جلالته،
-لا عليكم فإنني على اطلاع على كل كبيرة وصغيرة، ولا يغيب على عيني قيد أنمولة من مصالح شعبي شيء، إلا الذي حالت بيني وبينه الظروف والدسائس، وهناك مثل يقول: "كم حاجة قضيناها بتركها" وذلك حتى لا يمسنا منها حار أو حلو، أو نار او برد، وقانا الله من شرورهما.
لهذا قال جلالته وفقه الله،
ولكننا بادرنا لإحداثها (أي اللجان الخاصة) ولقد حدد جلالته عمل هذه اللجان الخاصة في بعض القضايا ذات البعد الوطني، كالجهوية والدستور، ومدونة الأسرة، وهيأة الإنصاف والمصالحة، وحرصنا شخصيا، على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة،
وفي هذا الإطار، قال جلالته، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها.
وزاد جلالته قائلا:
وقد راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.
ويقول جلالة الملك نصره الله:
ويبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة .
ولم يغب عن جلالته التحديات والرهانات الداخلية والخارجية في المرحلة الجديدة التي يتعين كسبها وفي مقدمتها:
أولا: رهان توطيد الثقة والمكتسبات: لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح: ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.
ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.
فالانفتاح هو المحفز لجلب الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية. وهو الدافع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، والرفع من مستوى التكوين، وتوفير المزيد من فرص الشغل.
ثالثا: رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية: لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.
كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات، وتغيير العقليات لدى المسؤولين.
فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق.
وكما جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة، فهذه الأبعاد الثلاثة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والادارة العمومية، حيث غيات مساطير التبسيط في التعامل وقضاء مصالح المواطنين، من خلال ايجاد الحلول الناجعة، والقضاء على الانانية والبيروقراطية في بعض المؤسسات و الهيئات التي تعتبر نفسها خارج المؤسسة، والصحيح كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، والمقصود هنا بالرعية كل من هو مسؤول عن غيره من الناس او غيرهم، فالمعلم مسؤول عن تلاميذته، والاستاذ مسؤول عن طلابه، والسائق مسؤول عن مرافقيه، وراعي الغنم مسؤول عن ماشيته، إذن المسؤولية قاعدة عامة يسأل عنها كل من تحملهتا ولم يكن أهلا لها، وعليه لابد من تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تغيير العقليات والحرص على الامانة.
رابعا: رهان العدالة الاجتماعية والمجالية: لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع.
مغرب لامكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، "ولا لمظاهر الريع"، وإهدار الوقت والطاقات، وقال جلالته، لذا يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
في تقديري الشخصي أن هذه المطامح التي يسعى إلى تحقيقها جلالة الملك تبدي آفاقا واعدة في تجديد مظاهر المغرب الجديد والمتجدد بفضل الحكامة الجيدة والحكم الرشيد لجلالة الملك محمد السادس، وهي القضاء على الفوارق الاجتماعية الصارخة، والتصرفات المحبطة التي ينهجها بعض المسؤولين من إخلالات وفساد، وهدر المال العام من خلال الاختلاسات الطاغية والهلوعة، بما في ذلك إلغاء مظاهر الاغتناء اللامشروع، واقتصاد الريع، وعلى ذكر اقتصاد الريع، صحيح أن هناك من يستحق ذلك ولكن هناك طرق اخرى، كتخصيص معاش استثنائي لذوي الاحتياجات الخاصة، أو من مات معيلهم في سبيل الوطن، شريطة العدول عن المأذونيات "Agréments" وفتح المجال لكل من يرغب في أن يوفر وسيلة نقل إلى العموم وفق قانون وشروط وقواعد آمرة وهو ما يسمى بعقود الإذعان.
يقول جلالة الملك أعز الله أمره، أن نجاح هذا الطموح في هذه المرحلة الجديدة التي ستعود بالخير والنفع على البلاد:
"يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات.
هذا ملخص وجيز لما ورد في خطاب العرش المجيد بمناسبة الذكرى العشرون لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الكرام دام له النصر والتأييد، أطال الله في عمره وجلالته في موفور الصحة والعافية، وحقق لجلالته أمانيه وأمنياته من الخير والرفاهية لشعبه الوفي، وينعم المغاربة على قدم المساواة بالعيش الحر الكريم، والله ولي التوفيق.
