دويتشه فيله
بينما تشهد الدول الغنية جدلا حول مدى أخلاقية بعض الأمور كاستمرار السفر بالطائرة و حرق الفحم لإضرارهم بالبيئة، تحظى الزراعة باهتمام أقل بالرغم من ارتباطها بشكل مباشر بربع انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتسعى اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتقريرها الجديد، المخطط صدوره بعد بضعة أيام، لجذب الانتباه إلى عدة قضايا تأتي الزراعة في مقدمتهم، حيث تتسبب في إزالة مساحات شاسعة من الغابات، كما أنها تساهم في التغيرات المناخية بسبب ما يتم استخدامه من أسمدة، بينما هناك الكثير من الطرق لجعل الزراعة أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.
ونبه ألكساندر بوب، الباحث بمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والمشارك في كتابة التقرير، إلى قضية أخرى وهي خطورة زيادة استهلاك اللحوم بشكل مفرط على المناخ حيث يقول: "لنعود إلى الشوي في أيام الأحد من كل أسبوع"، في إشارة إلى تقليد تحضير اللحوم مرة واحدة فقط في الأسبوع.
ويشير العلماء لضرورة قيام البشر بتغيير نظامهم الغذائي وتناول كميات أقل من اللحوم إذ تتسبب الأبقار، وغيرها من الحيوانات المجترة، في انبعاث غاز الميثان المساهم في رفع درجة حرارة الأرض لأنها تخمر الطعام قبل هضمه، وهو ما يعلق عليه رئيس الاتحاد السويسري للمزارعين، ماركوس ريتر، ساخرا: "لا يمكننا إجبار الماشية على التوقف عن إخراج الغازات والتجشؤ".
ووفقا لوزارة البيئة الألمانية، يتسبب إنتاج كيلوغرام واحد من اللحم البقري في دخول 13 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ما يتسبب في رفع درجة حرارة الأرض.
ويرى ألموت أرنيث، الباحث بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا والمشارك في كتابة التقرير، أن الابتعاد عن المجترات "سيحرر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لزراعة المواد الغذائية وإعادة التشجير".
وتؤدي زراعة كيلوغرام واحد من الخضروات إلى انبعاث غازات دفيئة تعادل 153 غراما من ثاني أكسيد الكربون، بينما تقلل الزراعة العضوية هذا الإنتاج إلى 130 غراما.
ويتحدث التقرير كذلك عن مخاطر زراعة القطن على المناخ بسبب استخدام المبيدات والكثير من الماء، كما أن هناك حاجة لوقود الكربون من أجل تشغيل المضخات التي تقوم بري حقول القطن.
ولا تكمن المشكلة في المستهلكين وخياراتهم فقط، ولكن أيضا في الحكومات وسياساتها. فقد انتقدت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، والمعروفة باسم "آي. بي. بي. إي. إس"، في تقرير لها صدر في أيار/مايو الماضي، دعم الدول الصناعية للزراعة، حيث قدرت اللجنة انفاق تلك الدول بـ 100 مليار دولار على "إعانات يحتمل أن تكون ضارة بالبيئة".
