أخبارنا المغربية
كتبت "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا أن عددا من البرلمانيين لم يفهموا مبادرة الملك إلى دعوة البرلمان إلى صياغة ميثاق أخلاقي ذي بعد قانوني. الكثير من التساؤلات طرحها برلمانيون، تحدثت معهم "أخبار اليوم"، حول طبيعة هذا الميثاق، خاصة أن تدابير وإجراءات الحضور والغياب والزجر منصوص عليها في النظام الداخلي الحالي للمجلس، ويمكن تعزيزها خلال مراجعة هذا النظام.
أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان، قال لـ"أخبار اليوم" إنه يؤيد أن يتم تضمين الميثاق الأخلاقي في بنود القانون الداخلي للمجلس حتى تكون له صبغة قانونية ملزمة، مضيفا "لا نريد أن يتعلق الأمر فقط بميثاق شرف غير ملزم". لكن الزيدي رفض "اختزال الأخلاقيات في الحضور والغياب"، مضيفا أن "الأخلاقيات تقتضي أيضا العمل الجاد داخل اللجن البرلمانية".
صحف ـ متابعة
معطل من أهل المحضر
ليسالحضور ولا الغياب، لكن الكذب الكذب الكذب
كذب بن كيران تحت قبة البرلمان عندما أرغى وأزبد وحشر ونادى أن الحكومة السابقة تركت له قانونا يمنع التوظيف المباشر! وبذلك السيد رئيس الحكومة عن إنصاف المعطلين، وخاصة أصحاب محضر 20 يوليوز نتيجة سوء تفسيره لقانون التوظيف المعدل والصادر في الجريدة الرسمية، العدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة1432 موافق 19 ماي 2011،صفحة 2630. وإليكم ما ورد فيها حرفيا: تنص المادة 22 " يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". كلمة "لاسيما" لا تعني إفراد مسطرة المباراة بالقانونية. ولكي تفهموا جيدا، نقرأ في نفس الجريدة لكن في الإصدار باللغة الفرنسية: "Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours". Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise ومن لم يصدق فالمراجع مذكورة. بن كيران ورباعتو يقولون أن هذا النص يقر بمسطرة المباراة كسبيل أوحد للتوظيف ! ! ! وبمقارنة الصيغة الجديدة للفصل 22 مع القديمة، نلاحظ أن القديمة كانت تحصر مساطر التوظيف في 4 مساطر مذكورة بالاسم، أما الجديدة فلم تذكر أية واحدة كنوع من المرونة، وخصصت المباريات بوجوب ضمان المساواة، ليس بين كل المغاربة، بل فقط بين من ترشح لها ! ! ! ! لكن هيهات هيهات، يا أيتها لحكومة، أليس فيكم رجل رشيد؟