حمزة الرندي
بعد خطاب العرش الذي كان محددا في رسم معالم مغرب المستقبل اجتماعيا، وجه الملك خطابا بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب والذي يعد مكملا لسلسة من الخطابات المباشرة والواضحة في تشخيص الإختلالات والإكراهات وتوجيه الدعوة لمختلف الفاعلين المباشرين وغير المباشرين وكذا جميع المواطنين لمحاولة معالجة وتقويم هذه المشاكل والارتقاء بالمغرب نحو نموذج تنموي أفضل يخول له أن يكون ضمن الدولة المتقدمة.
وإن هذه الدعوة بالأساس، هي تحدي داخلي يهدف من خلاله إلى تحسين مستويات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن وغيرها، وتطوير التنمية الاقتصادية عبر الرفع من مؤشرات معدلات النمو وخلق الحيوية والتنافسية في اشتغال المقاولات وتعزيز فرص الشغل، وقد ركز خطاب ثورة الملك والشعب في هذا الإطار على الاهتمام بالأساس الاقتصادي للدولة عبر توجيهات تتمثل في خمس أبعاد متكاملة لها علاقة نسقية متداخلة ومترابطة وتنصب لتحقيق نتائج محددة وهي كالتالي:
البعد التكويني
وذلك من خلال إعطاء الأهمية لمجال التكوين، ولعل في نظرنا يعد توجه المغرب نحو هذا الاهتمام خاصة التكوين المهني هو أمر راجع بالأساس ومرتبط بمجموعة من الدلالات نذكر منها:
- أن الدولة لم تعد قادر من الناحية المالية والإدارية على توظيف العدد الكبير من خرجي الجامعات الوطنية.
- توصيات مؤسسات التمويل الدولية التي تعيب على المغرب الحجم المرتفع لكثلة الأجور في الوظيفة العمومية مما حت عليه توجيه الاهتمام للقطاع الخاص.
- اليقين بأن المقاولة هي التي يمكن لها توفير التشغيل لمعالجة إكراهات كثرة البطالة وضغوطات الشارع خاصة الفئة المتعلمة من خريجي الجامعات والمدارس الوطنية.
- أن التكوين المهني سينعش القطاع الخاص وسيزيد من الوثيرة الإنتاجية والتنافسية للمقاولة وسيواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.
البعد في الاهتمام بالمجال القروي وبضواحي المدن
تعاني الفئات المتواجدة بالمجال القروي، وبضواحي المدن من صعوبة ظروف العيش، غير أنها بالمقابل تتوفر على مجموعة من المحددات المهمة التي قد تشكل آليات لإنعاش الاقتصاد ومعالجة المشاكل نذكر منها:
- محدد العنصر البشري والكثافة السكانية حيث تشكل تقريبا نسبة % 36 من الساكنة الإجمالية للمغرب وهو مايمكن التركيز عليه من خلال جعل هذه الفئة منتجة وذلك عبر التكوين المتخصص لاندماجها في سوق الشغل.
- أن المجال القروي يتوفر على إمكانيات مهمة تتمثل في الأراضي الفلاحية السلالية وهو ما قد يشكل فرصة لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي ، كما يتوفر كذلك على فرص وإمكانيات غير فلاحية مهمة تتيحها قطاعات أخرى، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها، وهو مايمكن الاستفادة منه للدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي وتنمية الاقتصاد الوطني.
البعد الجهوي
اعتبار لكون التطبيق الجيد والكامل لورش الجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري يعتبر من أنجع الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية سيكون على مختلف الفاعلين خاصة الحكومة ضرورة الحرص وإعطاء الأسبقية من أجل:
- التسريع في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بإنجاز المشاريع.
- الانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.
البعد في الاهتمام بالطبقة الوسطى
تعتبر الطبقة الوسطى كالمصعد لها دور في الانتقال من الأعلى للأسفل والعكس، وقد أبرز الملك اهتمامه بضرورة الحرص على صيانة مقومات هذه الطبقة وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها وذلك من أجل:
- تحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.
- المساهمة في تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي.
البعد المفاهيمي
سيتمكن مختلف الباحثين والمهتمين من إعطاء تعريف دقيق نسبيا لمفهوم النموذج التنموي وأبعاده، وذلك بعد تشكيل لجنة النموذج التنموي والمهام التقويمية والاستباقية والاستشرافية التي ستتكفل بها، بعدما كان هذا المفهوم يعرف تعريفات واسعة و مصطلحات معرفية كثيرة ومجالات عدة يصعب تحديدها.
في الأخير يمكن اعتبار أن السلسلة الأخيرة من الخطابات الملكية هي متكاملة ومتناسقة فيما بينها، وينصب مضمونها في أربع اتجاهات واضحة تهم المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، الإدارية والسياسية الهدف منها هو توضيح نقاط الضعف والمساهمة في تحقيق تقدم المغرب وازدهاره، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
