في دولة عربية.."تأمين إجباري" لأول مرة ضد الطلاق

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، وهو ما سيعد سابقة في تاريخ البلاد. وأفاد موقع صحيفة "الشروق" الإخباري، اليوم الخميس، بأن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دورته التشريعية المقبلة شهر أكتوبر القادم، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج سيسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

وقال محللون وأكاديميون، إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".

وانقسم المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.

من جهتها، قالت صحيفة (النهار) المصرية إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.

وأشارت إلى أن عدد حالات الطلاق سنويا في مصر يصل إلى مليون و200 ألف حالة. من جهتها، أكدت أسماء مراد أخصائية في علم اجتماع المرأة، على ضرورة دراسة هذه الوثيقة بشكل كاف قبل إصدارها، لما تشمله من شريحة كبيرة في المجتمع و أيضا لتأثيرها على أجيال جديدة في ظل ارتفاع سن الزواج بين الإناث والذكور. 

وأشارت إلى ارتفاع نفقات الزواج من غلاء المهور إلى غلاء الأسعار، وبالتالي ستمثل هذه الوثيقة عبئا على الزوج في بعض الحالات.

وسجلت أن هذه الوثيقة ستقوم بدور إيجابي من خلال إلزام الزوج بالنفقة الخاصة بالزوجة و الأولاد في حالة حدوث الطلاق وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، داعية إلى دراسة الحالات التي سيتم خلالها تطبيق هذه الوثيقة وهل ستكون محددة بالطلاق أم ستصرف في حالة الخلع أيضا.

وأضافت أن هذه الوثيقة ستكون إيجابية بالنسبة للزوجة لضمان حقوقها كاملة في حالة حدوث الطلاق، لكنها ستؤثر سلبا في تأخير سن الزواج ورفع نفقات الزواج، مما سيساهم في قلة نسب الزواج لزيادة مخاوف الشباب من المتطلبات الخاصة بالزواج و الالتزامات القانونية.

وشددت أخصائية علم اجتماع المرأة على ضرورة الدراسة الوافية لهذه الوثيقة من كل الجوانب والبنود، حرصا على حقوق كلا الزوجين في حالة حدوث الطلاق، خاصة المرأة المطلقة لما تواجهه من معاناة في الحصول على النفقة في حالة تهرب الزوج من الدفع.