انغير بوبكر
يستمر الحراك الجزائري المبارك منذ اشهر عديدة مطالبا بعدة مطالب ديموقراطية ، اول مطالب الحراك هو التداول السلمي للسلطة ورجوع الجيش الى ثكناته واعادة الكلمة للقوى المدنية والسياسية والاجتماعية صاحب الفصل في القول والشان السياسي ، نعم قد حاول الداخل وقوى الممانعة الرجعية في الخارج تصفية الحراك وتسفيهه واحتوائه، لكن الصمود الشعبي ووصول الاحتقان الاجتماعي والاحتباس السياسي الى درجات غير مسبوقة اججت السخط الشعبي و جعلت جزائر مابعد الحراك جزائر اخرى، جزائر العزة والكرامة والشموخ . الحراك الجزائري تعبير عن تغير كبير في البنية الاجتماعية الجزائرية التي يعتبر الشباب الواعي المثقف الطموح احد اعمدتها الرئيسية لذلك فلا يمكن لبنية سياسية هرمة وذهنية تدبيرية عتيقة ان تتجاوب مع مطالب شعب شاب واعي طموح متاثر بالثورة الكنولوجية والاعلامية المحيطة به ، شباب افرز قيادات ميدانية جديدة اعلنت قطيعتها مع كل القوالب الحزبية والتنظيمية التقليدية الموروثة عن الاحزاب الستالينية . الحراك الجزائري ثورة تحريرية لاعنفية يقودها الشعب الجزائري وقواه الحية مطالبا بالديموقراطية والحريات والتقسيم العادل للثروة، فالشعب الجزائري قد ضاق درعا بكل السياسات الفاشلة والانظمة العقيمة التي استحوذت على ثرواته وعاثت في الاقتصاد الجزائري فسادا ونهبا منذ الاستقلال الى اليوم، فاوهمت الشارع الجزائري بخطاب الاشتراكية والتصنيع والتحرر وهي شعارات فارغة المحتوى يضحدها الواقع كل يوم ، كان من الممكن ان تصبح جزائر المليون شهيد جزائر مزدهرة متطورة لو استثمرت ملايير العائدات من البترول والغاز الجزائري منذ الاستقلال الى اليوم وهي ملايير مهدورة في التسلح ضد الجيران بدون طائل ولا نفع و ذهبت الى الابناك السويسرية والاوروبية عموما التي تحتضن عددا كبيرا من ناهبي الجزائر من جنرلات وسياسيين استفادوا من الحصانة الاوروبية لهم ولعائلتهم ، لذلك لا غرو ان نرى بان فرنسا كنظام ماتزال تساند الطغمة العسكرية الجزائرية سرا وتدفع في اتجاه تجاهل مطالب الحراك بالاظافة الى بعض البلدان الخليجية التي تنظر بعين التوجس والريبة الى التحولات العميقة الايجابية التي تعتمل في شمال افريقيا .
استطاع الحراك الجزائري بصموده وثباته ووحدته ان يحقق مكاسب مهمة على الصعيد السياسي والاعلامي والنفسي كذلك حيث استطاع ان يقضي على احلام اصحاب العهدة الخامسة وان يوقع شرخا عميقا بين الطبقات المسيطرة الجزائرية ، نتج عنه اعتقالات قيادات عسكرية وسياسية مؤثرة من طرف جناح من الاجنحة المتصارعة ، كما استطاع الحراك ان يزيح الخوف والتردد في نفوس الطبقات الشعبية الجزائرية المسحوقة التي كانت تخوف بالعشرية السزداء الدموية كلما همت بالانتفاظ ضد اوضاعها القائمة ، لكن رغم هذه المكتسبات الظرفية لابد للحراك الجزائري ان ينتقل الى مرحلة المطالبة بالسلطة و تشجيع القوى السياسية المحتضنة لتتويج العمل النضالي الجماهيري ليصبح قوة سياسية مؤثرة وحاكمة ، لان الحركة كل شئ والهدف لاشئ لابد ان ينتهي هذا الامر ، بل يجب ان تكون الحركة الجماهيرية هدفها الوصول الى مواقع القرار السياسي والاقتصادي ، كما ان الحراك مطالب بالحفاظ على وحدته واختلافه لان في قوته ووحدته مناعة له و تفويت للفرصة في الداخل والخارج من المتربصين .
بوادر نجاح الانتقال الديموقراطي التونسي و صمود الشعب الجزائري كلها عوامل تجعل بلدان شمال افريقيا مؤهلة للالتحاق بركب الديموقراطيات الوليدة ، صحيح ان النظام الجزائري القديم مازال قويا وله اوراق لعب كبرى ، وصحيح كذلك ان الدول الكبرى لها مصلحة في بقاء الجزائر تابعة لها اقتصاديا وسياسيا ، لكن ثمة قاعدة تاريخية راسخة وهي ان الشعوب اذا ما ارادت واستعدت للتضحية وكان لها الوعي الكافي بالهدف المطلوب فانها تجترح المعجزات و تصنع المستحيلات ، فمن قلب الهزائم والانكسارات بنت شعوب اوروبا ديموقراطياتها الحالية ومن قلب الدمار الهائل نهضت اليابان وقامت بثورتها القوية التي اصبحت مثار اعجاب العالم، لذلك فشعوبنا قادرة على الانتفاضة ضد الاوضاع القائمة وقادرة على بناء تجاربها الديموقراطية رغم كثرة الخيبات و انهزام النخب المثقفة امام مغريات السلطة والمال والمواقع الاجتماعية . ما يلزم الحراك الجزائري هو ان يبني شراكة سياسية ومجتمعية تسع الجميع باختلاف مساهماتهم في عملية التحول الديموقراطي ، فالشعب الجزائري في حاجة الى يساره ويمينه وإسلامييه وسلفييه ما داموا قد اختارو العيش في ظل دولة مدنية تحترم حقوق الانسان ومادامت هذه الشراكة السياسية الوطنية تتفق على ان ازاحة الجيش ولو تدريجيا من ساحة القرار الوطني خطوة هامة وحاسمة نحو التحرر الوطني داخليا وخارجيا ، فالجيش الجزائري جزء من المشكل ولن يكون ابدا جزءا من الحل ، والدليل على ذلك ان اعلان الفريق القايد صالح الانتخابات الرئاسية في دجنبر المقبل خرق سافر للدستور الذي يعطي صلاحية اعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية لرئيس الدولة المؤقت او لرئيس الحكومة ، كما ان اشراف الجيش على اجراء ما يسمى بالحوار الوطني الهدف منه اولا واخيرا و هو ضبط ايقاع العملية السياسية وضمان عدم تجذر مطالبها واستيعاب نشطائها .
