Map
أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن مصالحها المختصة تتخذ "التدابير اللازمة الإدارية منها والقانونية" فور ضبط أي سلوك مخل بالمقتضيات المنظمة لامتحانات الحصول على رخصة السياقة
مهيبة بكل " من يتوفر على معلومات محددة ومضبوطة في هذا المجال موافاتها بها من أجل القيام بالتحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها".
جاء ذلك في بلاغ للوزارة ردا على مقال صدر بأسبوعية " لافي إيكو" بتاريخ 19 أكتوبر الجاري تحت عنوان " حوادث السير: حان الوقت لوضع حد لفوضى مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الامتحان" تمت الإشارة فيه إلى "خروقات خطيرة حول تواطؤ معظم مؤسسات تعليم السياقة مع بعض مراكز تسجيل السيارات لاسيما بالمدن الصغرى لتسهيل حصول المرشحين على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و 7000 درهم حسب صنف الرخصة".
وذكرت الوزارة بهذا الخصوص أنها وضعت استراتيجية تهدف إلى تأهيل قطاع تعليم السياقة وتحسين ظروف إجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة يرتكز أساسا على اعتماد دفتر تحملات جديد لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة بغرض نشره بالجريدة الرسمية٬ وإصلاح نظام الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة بالمرور من الامتحان بشكل جماعي إلى الامتحان الفردي الذي يخصص بموجبه لكل مرشح ومرشحة شاشة متجاوبة باللمس وسلسلة خاصة من الأسئلة.
وتشمل إجراءات هذه الاستراتيجية أيضا - يضيف البلاغ - تجهيز قاعات الامتحان بنظام المراقبة بالكاميرات ببعض المراكز يمكن السلطات المركزية المختصة من تتبع في حينه ٬ إجراء هذه الامتحانات والتوفر على التسجيلات الخاصة بكل الحصص للرجوع إليها عند الاقتضاء٬ واعتماد حلبات نموذجية لإجراء الامتحانات التطبيقية تستجيب للمعايير الدولية مجهزة بنظام المراقبة بالكاميرات توفر نفس المزايا الخاصة بالامتحان النظري.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا تجهيز المركبات المخصصة لإجراء الامتحان التطبيقي بالكاميرات وبنظام تحديد الموقع الجغرافي (جي بي إس) ٬ واعتماد ابتداء من فاتح يناير المقبل نظام معلوماتي يربط مراكز تسجيل السيارات بمؤسسات تعليم السياقة يمكنها من إدخال البيانات المتعلقة بالمرشحين وأخذ مواعيد الامتحان النظري عبر الخط.
وموازاة مع هذه الاستراتيجية ذكرت الوزارة أنها أعدت بتنسيق مع مهنيي قطاع تعليم السياقة ٬ مشروع عقد برنامج يمتد على ثلاث سنوات٬ سيتم التوقيع عليه خلال نونبر المقبل بهدف تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة وإرساء أسس المنافسة الشريفة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياسة.
وسيتم بموجب هذا العقد - يضيف المصدر - الرفع من رصيد الأجوبة الصحيحة الواجب الحصول عليه للنجاح بحسب صنف رخصة السياقة (من 30/40 إلى 40/35 بالنسبة لصنف "ب"٬ ومن 36/46 إلى 40/46 بالنسبة لباقي الأصناف) ومراجعة بنك معطيات الأسئلة المبرمجة للامتحانات النظرية من حيث الكم والكيف وإعداد دلائل بيداغوجية موحدة لتعليم السياقة سيتم توزيعها مجانا على جميع مؤسسات تعليم السياقة لاعتمادها في تكوين المرشحين.
جاء ذلك في بلاغ للوزارة ردا على مقال صدر بأسبوعية " لافي إيكو" بتاريخ 19 أكتوبر الجاري تحت عنوان " حوادث السير: حان الوقت لوضع حد لفوضى مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الامتحان" تمت الإشارة فيه إلى "خروقات خطيرة حول تواطؤ معظم مؤسسات تعليم السياقة مع بعض مراكز تسجيل السيارات لاسيما بالمدن الصغرى لتسهيل حصول المرشحين على رخص السياقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و 7000 درهم حسب صنف الرخصة".
وذكرت الوزارة بهذا الخصوص أنها وضعت استراتيجية تهدف إلى تأهيل قطاع تعليم السياقة وتحسين ظروف إجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة يرتكز أساسا على اعتماد دفتر تحملات جديد لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة بغرض نشره بالجريدة الرسمية٬ وإصلاح نظام الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة بالمرور من الامتحان بشكل جماعي إلى الامتحان الفردي الذي يخصص بموجبه لكل مرشح ومرشحة شاشة متجاوبة باللمس وسلسلة خاصة من الأسئلة.
وتشمل إجراءات هذه الاستراتيجية أيضا - يضيف البلاغ - تجهيز قاعات الامتحان بنظام المراقبة بالكاميرات ببعض المراكز يمكن السلطات المركزية المختصة من تتبع في حينه ٬ إجراء هذه الامتحانات والتوفر على التسجيلات الخاصة بكل الحصص للرجوع إليها عند الاقتضاء٬ واعتماد حلبات نموذجية لإجراء الامتحانات التطبيقية تستجيب للمعايير الدولية مجهزة بنظام المراقبة بالكاميرات توفر نفس المزايا الخاصة بالامتحان النظري.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا تجهيز المركبات المخصصة لإجراء الامتحان التطبيقي بالكاميرات وبنظام تحديد الموقع الجغرافي (جي بي إس) ٬ واعتماد ابتداء من فاتح يناير المقبل نظام معلوماتي يربط مراكز تسجيل السيارات بمؤسسات تعليم السياقة يمكنها من إدخال البيانات المتعلقة بالمرشحين وأخذ مواعيد الامتحان النظري عبر الخط.
وموازاة مع هذه الاستراتيجية ذكرت الوزارة أنها أعدت بتنسيق مع مهنيي قطاع تعليم السياقة ٬ مشروع عقد برنامج يمتد على ثلاث سنوات٬ سيتم التوقيع عليه خلال نونبر المقبل بهدف تأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة وإرساء أسس المنافسة الشريفة الشريفة لممارسة المهنة وتحفيز مؤسسات تعليم السياسة.
وسيتم بموجب هذا العقد - يضيف المصدر - الرفع من رصيد الأجوبة الصحيحة الواجب الحصول عليه للنجاح بحسب صنف رخصة السياقة (من 30/40 إلى 40/35 بالنسبة لصنف "ب"٬ ومن 36/46 إلى 40/46 بالنسبة لباقي الأصناف) ومراجعة بنك معطيات الأسئلة المبرمجة للامتحانات النظرية من حيث الكم والكيف وإعداد دلائل بيداغوجية موحدة لتعليم السياقة سيتم توزيعها مجانا على جميع مؤسسات تعليم السياقة لاعتمادها في تكوين المرشحين.
متابعة
س.محمد
ليس هو الحل
أحسن دليل على أن هذا المقترح لن يكون حلا ، هو مدونة السير التي تم إقرارها بمافيها من عقوبات زجرية و لم تنقص أرقام الحوادث بل زادت ،المشكل ليس في عدم التمكن في السياقة ، فالسائقون متمكنون بالتجربة وأكثر المشكل أين.. نأخذ مثلا سائقا و نسأله كم هو راتبه ، ماهو سكنه، كم له من أولاد، هل يملك تغطية صحية، هل يتمتع بالعطل، كيف يقضيها،.... أظن عند حدوث أي حادثة ينبغي إيداع السجن الذي يشتغل عنده السائق و ليس السائق. آن الأوان لوضع مدونة حقوق السائقين. الراتب، تغطية اجتماعية ، الهندام، تحفيزات ،عطل ...إنه يحمل مسؤولية أرواح بشرية.