الاتحاد الاشتراكي
خسر المغرب 3 نقط في تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال لسنة 2013 ، وذلك بعدما احتل الرتبة 97 بدل 94 التي كان قد احتلها في تقرير العام الماضي حينما ربح آنذاك 21 نقطة دفعة واحدة.
تراجع المغرب في تقرير «دوينغ بيزنيس» كان منتظرا، بالنظر إلى تواضع الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة في مجال تحسين مناخ الأعمال، حيث لم يتحقق الشيء الكثير من الوعود التي قطعتها على نفسها في هذا المجال، على الرغم من إنشاء لجنة حكومية متخصصة في مناخ الأعمال يرأسها عبد الإله بنكيران شخصيا، وتضم في عضويتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، غير أن ما تحقق على أرض الواقع كان أقل بكثير من الكلام التي تردد على لسان نجيب بوليف في هذا الباب.
التقرير الجديد للبنك الدولي يخبرنا بأن خانة المغرب السابقة في سلم الترتيب الدولي أي 94 احتلتها زامبيا، كما أن تونس التي مازال اقتصادها يترنح بفعل تداعيات الثورة، ابتعدت عن المغرب 47 نقطة حيث باتت تحتل الصف ال 50 من أصل 185 دولة.
ورغم أن المغرب حقق بعض التحسن الطفيف على مستوى تسهيل إنشاء المقاولات، بإلغائه نهائيا عتبة الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لإنشاء المقاولة، وإقراره لبعض الاجراءات لحماية المستثمرين إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالمرة لتحسين ترتيبه العام في التصنيف الدولي، وذلك بسبب تصنيفه من قبل التقرير ضمن خانة البلدان التي تتوفر على قوانين مؤسساتية ضعيفة، وإن كانت تبدو بسيطة من حيث تكلفتها وطابعها التنظيمي.
كما أن البيروقراطية وتعقد المساطر الإدارية مازال يشكل عقبة حقيقية في وجه المقاولين ورجال الأعمال، حيث سجل التقرير أن إنشاء مقاولة يتطلب من المستثمر 6 مساطر إدارية قد تستغرق كحد أدنى 12 يوما وهو ما جعل المغرب في هذا الباب يحتل الصف 56 عالميا. غير أن الحصول على رخصة بناء معمل أو مقر للشركة تتطلب 15 مسطرة إدارية، وهو ما يستغرق مدة لا تقل عن 97 يوما للحصول على الرخصة، ما جعل المغرب يحتل الرتبة 79 في هذا المجال. ولإدخال الكهرباء إلى هذه البناية، يتطلب الأمر 5 مساطر إدارية وتصل مدة الانتظار للتزود بالكهرباء إلى 62 يوما..
