المغربية
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي٬ إن اختلال التوازنات المالية وشروط الديمومة للأنظمة الحالية من بين الدواعي الملحة لإصلاح قطاع التقاعد المنشود
إذ أن نظام المعاشات المدنية سيشهد بروز أول عجز له هذه السنة مقابل سنة 2026 بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنة 2021 بالنسبة إلى نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
وأوضح الأزمي٬ في مذكرة بخصوص سؤال شفوي حول "إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن من بين الدواعي الأخرى الملحة لإصلاح قطاع التقاعد هناك ضعف التغطية في مجال التقاعد في حدود 33 في المائة، وعدم تجانس وتوازن الأنظمة وضعف الحكامة وغياب قانون موحد يشمل جميع هذه الأنظمة.
وأكد الوزير أن اللجنة التقنية، التي تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة٬ والتي تتكون من جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديون والاجتماعيون والوزارات المعنية وصناديق التقاعد)٬ توخت في أشغالها احترام مجموعة من المبادئ المؤطرة للإصلاح٬ ويتعلق الأمر بخلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال الأنظمة الأساسية بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، وتوفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم٬ مع وضع آلية إعادة تقييم المعاشات، وإرساء توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء عبر النظام الاجتماعي، وإرساء أنظمة تكميلية.
أما بالنسبة لسيناريوهات الإصلاح٬ يشير الأزمي٬ فإن الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد عملت على دراسة وتقييم خيارات مفتوحة، تتمثل في الحد الأدنى للإصلاح٬ ويهدف إلى الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع، مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية، وثانيا، الحد الأدنى للنظام المنشود٬ ويروم إلى إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية، وثالثا الإصلاح البنيوي المعتدل٬ ويقترح إدماج صندوقي النظام العام٬ في حين، سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا، ورابعا الإصلاح البنيوي القوي ٬ ويهدف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، وخامسا الإصلاح الجذري٬ ويتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول٬ وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية.
وأبرز انه جرت بلورة سيناريو بديل، يعتمد على الهيكلة التالية: نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ النقط، ومستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري للقطاع العام والقطاع الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبد التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط، ومستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
وأضاف الوزير أن اللجنة التقنية ناقشت، في اجتماعها بتاريخ 10 يوليوز 2012، الوضعية المالية الحرجة لنظام المعاشات المدنية٬ واعتبرت أنه بالنظر إلى تسجيل النظام قريبا لعجز مالي٬ فقد بات من اللازم اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من تحسين وضعيته المالية.
وتقرر٬ يشير الأزمي٬ عقد لقاء لللجنة التقنية بتاريخ 29 أكتوبر الجاري٬ لمواصلة النقاش لإنضاج السيناريوهات المقترحة لرفع تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة الوطنية للإصلاح، برئاسة رئيس الحكومة.
وأوضح الأزمي٬ في مذكرة بخصوص سؤال شفوي حول "إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن من بين الدواعي الأخرى الملحة لإصلاح قطاع التقاعد هناك ضعف التغطية في مجال التقاعد في حدود 33 في المائة، وعدم تجانس وتوازن الأنظمة وضعف الحكامة وغياب قانون موحد يشمل جميع هذه الأنظمة.
وأكد الوزير أن اللجنة التقنية، التي تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة٬ والتي تتكون من جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديون والاجتماعيون والوزارات المعنية وصناديق التقاعد)٬ توخت في أشغالها احترام مجموعة من المبادئ المؤطرة للإصلاح٬ ويتعلق الأمر بخلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال الأنظمة الأساسية بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، وتوفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم٬ مع وضع آلية إعادة تقييم المعاشات، وإرساء توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء عبر النظام الاجتماعي، وإرساء أنظمة تكميلية.
أما بالنسبة لسيناريوهات الإصلاح٬ يشير الأزمي٬ فإن الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد عملت على دراسة وتقييم خيارات مفتوحة، تتمثل في الحد الأدنى للإصلاح٬ ويهدف إلى الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع، مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية، وثانيا، الحد الأدنى للنظام المنشود٬ ويروم إلى إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية، وثالثا الإصلاح البنيوي المعتدل٬ ويقترح إدماج صندوقي النظام العام٬ في حين، سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا، ورابعا الإصلاح البنيوي القوي ٬ ويهدف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، وخامسا الإصلاح الجذري٬ ويتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول٬ وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية.
وأبرز انه جرت بلورة سيناريو بديل، يعتمد على الهيكلة التالية: نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ النقط، ومستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري للقطاع العام والقطاع الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبد التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط، ومستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
وأضاف الوزير أن اللجنة التقنية ناقشت، في اجتماعها بتاريخ 10 يوليوز 2012، الوضعية المالية الحرجة لنظام المعاشات المدنية٬ واعتبرت أنه بالنظر إلى تسجيل النظام قريبا لعجز مالي٬ فقد بات من اللازم اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من تحسين وضعيته المالية.
وتقرر٬ يشير الأزمي٬ عقد لقاء لللجنة التقنية بتاريخ 29 أكتوبر الجاري٬ لمواصلة النقاش لإنضاج السيناريوهات المقترحة لرفع تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة الوطنية للإصلاح، برئاسة رئيس الحكومة.
