وكالات
بحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر،مساء اليوم الأربعاء، مع وفد هيئة محامي دارفور، تسليم الرئيس السابق عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها "تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور، والعدالة الانتقالية".
وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إقليم دارفور. وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وأشار صالح، إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية.
واضاف أن النائب العام، وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور لضمان سيادة حكم القانون، حتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.
وفي يناير 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم التي وقعت في اقليم دارفور.
وبدأت في السودان، يوم 21 غشت الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
_1765719501.webp)
