أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية "الرضائية" بين الراشدين، وذلك من خلال المطالبة بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي.
وصادق المجلس، أمس الثلاثاء، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، "من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية".
وأوضح المجلس الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.
وأشار المجلس، من جهة أخرى، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية.
وأبرز، حسب المصدر ذاته، أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.
ويجرم الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
Yoyo
دولة اسلامية ام لا
ماذا ينص دستور البلاد،هل بلدنا دولة اسلامية ام لا،فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،اعتقد بان جدل الافطار علانية في رمضان والجنس بالتراضي يجب على اعلى سلطات في البلاد جعل حدا فاصلا لهاته الترهات بمجتمعنا والا نغير مبادءنا واعادة النظر في تحديد هويتنا وديننا بالدستور