أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يقبع “مصطفى فشتالي“ الملقب ب"موس"، صاحب مقهى “لاكريم“، داخل سجن الأوداية القريب من مراكش، إلى جانب ستة مدانين آخرين في الملف ذاته، في زنازين انفرادية، منذ حوالي 8 أشهر، داخل “جناح أمني خاص“، يُعرف رسميا بـ “الحي الخامس“، إلى جانب “أخطر المعتقلين” بالسجن نفسه،بينهم مدانون بعقوبة الإعدام في قضايا إرهابية، كما أكد ذلك دفاعه الذي وجه مؤخرا شكاية في الموضوع إلى كل من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، ومدير المركبالسجني “الأوداية“.
المحامي عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش أوضح بأن المدانين السبعة محرومون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها باقي المعتقلين، رغم أنهم لازالوا في إطار الاعتقال الاحتياطي ولم يصدر ضدهم أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، ومع ذلك فالمحامي أكد أنهم ممنوعون حتى من ارتداء الملابس العادية، بما فيها الملابس الداخلية، ويرتدون بالمقابل ملابس موحدة، فيما الملابس التي جلبها لهم أفراد عائلاتهم، لا تسلم إليهم سوى خلال حضورهم لجلسات المحاكمة، كما أن الطعام يصل إليهم باردا بهذا الجناح الواقع بمكان بعيد عن باقي المعاقل يؤكد المحامي.
الشكاية كشفت كذلك أن السجناء السبعة يُمنع عليهم استعمال أقلام الحبر العادية ولا يُسمح لهم سوى بأقلام الرصاص بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، شأنها في ذلك شأن الكتب و المجلات، وتُمنع عليهم الأغطية والأفرشة المجلوبة لهم من طرف عائلاتهم كما لا يستفيدون من حصة الاستحمام سوى مرة واحدة خلال 15 يوما، ولاتتجاوز حصة الفسحة 30 دقيقة يوميا.
ويتابع في ملف "لاكريم" الذي خلف 3 ضحايا أحدهم طبيب شاب لقي مصرعه بعد إصابته بتسع رصاصات، مواطنان هولنديان وهما منفذا الجريمة، “إدوين مارتينيز” (26 سنة)، و“شارديون سيمريل” (31 سنة)، والمحكوم عليهما ابتدائيا بالإعدام، و“محمد الفشتالي” (31 سنة)، ابن عم مالك المقهى، المدان بثماني سنوات نافذة، وشقيقي المحرّض المفترض على الجريمة، “مراد التاغي” (31 سنة) المدان بعشرين سنة نافذة، و“جمال التاغي” (48 سنة) المحكوم عليه بعشر سنوات نافذة، و“الصديق الرايس” (33 سنة)، المدان بعشرين سنة نافذة، والمتهم بالتنسيق بين المحرّض المفترض على الجريمة والمنفذين. وأخيرا “مصطفى الفشتالي” (44 سنة)، الملقب بـ“موس” والمدان بـ 15 سنة نافذة، وهو صاحب المقهى مسرح الجريمة.
مصدر أمني مطلع إعتبر الإجراءات المتخذة في حق المعنيين مبررة، بل ويجب اتخاذها من طرف إدارة السجن، بل وتأتي في سياق حماية المتهمين أنفسهم،خاصة في ظل الإشتباه بعلاقتهم بالشبكات الدولية للجريمة المنظمة.
