احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

وهبي: في اجتماع اليوم برئاسة رئيس الحكومة اتفقنا على تفعيل قانون العقوبات البديلة

تفاصيل مثيرة حول اعتقال "ولد الشينوية" على لسان مشتكين

قرار مجلس المنافسة بخصوص إخلال شركات المحروقات بشروط المنافسة سيصدر في هذا التاريخ...

قرار مجلس المنافسة بخصوص إخلال شركات المحروقات بشروط المنافسة سيصدر في هذا التاريخ...

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن قرار مجلس المنافسة بخصوص إخلال شركات محروقات بشروط المنافسة لن يخرج لحيز الوجود قبل فبراير المقبل، موعد انعقاد الدورة العادية الخامسة للمجلس. 

وكان المجلس قد وجه استفسارات، يوليوز الماضي، لشركات المحروقات المغربية العشر، واجهها فيها بمعطيات تحقيقاته التي انجزها بهذا الصدد، لتقرر ثلاث شركات - حسب مصادرنا دائما - الإقرار بواقعة التواطؤ وذلك ليتسنى لها الدخول في مفاوضات مع مجلس الكراوي. 

أفادت مصادر مطلعة" تيل كيل" أن تقرير مجلس المنافسة بشأن التواطؤ على أسعار المحروقات الذي  كان مقررا في شهر شتنبر ، سيتم الإعلان عنه في مستهل العام 2020. 

وأضاف المصدر ذاته أن التقرير الذي كان قد حدد له سلفا تاريخ نهاية سبتمبر 2019 ، أي بعد شهرين من توصل المجلس بردود شركات المحروقات على استفسارات بشأن التوافق على تحديد الأسعار ، فإن قرار الهيئة التي يرأسها إدريس الغراوي لن يكون جاهزا قبل الدورة العادية الخامسة للجلسة العامة التي ستعقد في فبراير 2020. وقال مصدرنا إن الملف الآن "في مرحلته النهائية".

وللتذكير ، فقد أرسل مجلس المنافسة في يوليوز الماضي  استفسارات  إلى شركات النفط المغربية العشر كجزء من تحقيقه في تواطؤ بينها على تحديد الأسعار في ضرب لقانون المنافسة.

بعد شهرين تقريبًا ، قررت أكبر ثلاث شركات كبرى في هذا القطاع، وهي توتال وافريقيا وشال الإقرار بوجود نوافق على الأسعار، مما سمح لها بالبدء في مفاوضات مع المجلس برئاسة إدريس الغراوي.

 


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

عباس رفيق

الفساد

قطاع المحروقات يسيطر عليه رموز الفساد السلطوي والسياسي بتواطء مع سلطة التحكم والتسلط ولا يمكن في ظروف التسيب وضع حد لنهم حيتان الفساد بمباركة من بيدهم الامر

2019/11/27 - 04:46
2

t

سقف

يجب على الحكومة انلا تترك المبادرة في يد ارباب محطات الوقود في تحديد ثمن الوقود .وان تغرض الحكومة ثمنا موحدا لا يفوق 6 دراهم .لان ارباب محطات يتققون فيما بينهم ويفرضون اعلى سعر في السوق. والحكومة لا تتدخل ,فشطحات الداودي وخرجاته ليست الا سينما ليس الا .

2019/11/28 - 05:42
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات