وكالات
استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، مجددا السفير الأميركي في بكين، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون بشأن هونغ كونغ، بعد مصادقة الكونغرس عليه الأسبوع الماضي.
وذكر بيان للوزارة أن "نائب وزير الخارجية الصيني، له يوي تشنغ، استدعى، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد لتقديم إيضاحات، وإبلاغه احتجاجا قويا بشأن توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بمشروع (قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019) ليصبح قانونا".
وأضاف البيان أن له يوي أكد أن الصين "ستتخذ تدابير مضادة ردا على ذلك، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل جميع العواقب التي قد تترتب عن ذلك".
واعتبر نائب وزير الخارجية الصيني توقيع الجانب الامركي على هذا القانون أنه "يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أن "الصين حكومة وشعبا تعبر عن استياءها ومعارضتها الشديدة" لهذه الخطوة.
كما دعا واشنطن إلى "الامتناع عن تطبيق القانون، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الصينية الأميركية والتعاون الثنائي في مجالات مهمة"، داعيا الولايات المتحدة إلى "تصحيح أخطائها وتغيير مسارها". وشدد على أن "هونغ كونغ هي جزء من الصين وشؤونها هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا يحق لأي حكومة أو قوة أجنبية أن تتدخل فيها".
كما أكد على عزيمة الحكومة الصينية الثابثة على الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن والتنمية، وكذا الاستمرار في تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومعارضة أي قوة خارجية تسعى للتدخل فى شؤون هونغ كونغ.
وأعلن ترامب أمس الأربعاء توقيعه على مشروع قانون حول هونغ كونغ بعد أن صادق على الكونغرس الأسبوع الماضي. وكتب في بيان نشره البيت الأبيض أنه "وقع مشروع القانون المتعلق بحقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ".
وينص هذا المشروع على أن يقوم الرئيس الأمريكي بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال "انتهاك حقوق الإنسان" فيها.
ومن هونغ كونغ، أصدر مكتب الاتصال للحكومة المركزية بالمنطقة، بيانا، أعرب فيه أيضا عن "أقصى درجات السخط والإدانة" لتوقيع الولايات المتحدة على هذا المشروع.
وأضاف المكتب أن الجانب الأمريكي وقع حاليا على مشروع القانون ليصبح قانونا "متجاهلا الاحتجاج الشديد والمعارضة القوية من الجانب الصيني"، معتبرا أن الغرض من هذا القانون هو "تعطيل هونغ كونغ واستخدامه لاحتواء تنمية الصين".
