أخبارنا المغربية - و.م.ع
تستضيف مدينة القصر الكبير، اليوم السبت، أشغال ندوة علمية حول موضوع "تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون"، تنظمها جمعية الأنوار النسوية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتقام هذه الندوة بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة أساتذة جامعيين وقانونيين وفاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وأطباء نفسانيين وإعلاميين.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وعمله على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتروم الندوة تسليط الضوء على إشكالية تزويج الطفلات والوقوف على أهم مؤشرات هذه الظاهرة وطنيا، وتدارس مسبباتها وتداعياتها وآثارها التي تمس بحقوق الطفلات الأساسية كالتعليم والرعاية والحماية الصحية والأسرية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 وكذا دستور سنة 2011 .
ويتضمن برنامج هذا اللقاء إلقاء عدة مداخلات تسلط الضوء على ظاهرة تزويج القاصرات من زوايا مختلفة حقوقية وقانونية ونفسية ودينية، حيث تلقي السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة مداخلة في موضوع ''تزويج القاصرات : عنف وانتهاك للحقوق الإنسانية للطفلات''، فيما تتطرق السيدة نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والفاعلة الحقوقية إلى موضوع ''تزويج القاصرات جريمة ضد الطفلات وضد المجتمع''.
وفي السياق ذاته، يتطرق الأستاذ عبد الوهاب رفيقي في مداخلته إلى موضوع "تزويج القاصرات بين الفقه والمجتمع"، فيما تتناول الأخصائية في الطب النفسي أمل شباش موضوع "ظاهرة تزويج القاصرات وأثره على الصحة النفسية والجسمانية للطفلات".
يذكر أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نظم في شهر مارس المنصرم عبر لجانه الجهوية، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء وتماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلـة الـحوار المجتمعي حـول مراجعـة الـمادة 20 مـن مدونـة الأسرة المتعلقـة بالإذن بـزواج القاصـر، حملة واسعة النطاق لتدارس ظاهرة تزويج القاصرات والتوعية والتحسيس بها.
ونظمت هذه الحملة بمعية الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، تحت شعار :"تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء و تثبيت القاعدة القانونية".
