محمد رواسي
لم يعرف المغرب منذ الاستقلال حكومة أشد قساوة على المواطنين وخاصة الموظفين والطبقة الوسطى من هذه الحكومة والتي سبقتها اللتان ما فتئتا تستعمل فيتو القوانين ضد الفئة المتوسطة والضغط عليها إلى أقصى درجة.
مرت الان حوالي تسع سنوات ودخل هذه الفئة يتآكل من الاقتطاعات وتجميد الأجور والزيادة في المحروقات والسلع وتقزيم صندوق المقاصة الذي كان عونا للمواطنين.
ولقد عاودت استعمال هذا الفيتو اليوم ضد مجموعة من التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين وكان يسير خلفه مجلس النواب وخاصة ما يتعلق بتخفيض الضريبة على معاش المتقاعدين والذي هو حق لهم لا صدقة ولا منة ممن يعادون فئة عريضة من الشعب.
لصالح من تعمل ومن يملي عليها ذالك. من المفترض أن يكون للحكومة فصل قانوني شبيه بالفصل 77 يكون سيفا على المفسدين يطبق في غياب الحصانة البرلمانية
. أصبح لزاما على السيد العثماني أن يصدع بالحق ويشرح بوضوح ما الذي يجري ومن يسير الشأن العام وينأى بنفسه على أن يكون بيدقا ضد الشعب.
لقد تآكلت الحكومة وذبلت كل أعمالها وغيم الضباب الكثيف وازداد الضغط على رئيسها لأسباب متعددة.
قد يكون من بينها عدم العودة إلى المشهد السياسي في النسخة المقبلة. وتقليم أظافر الحزب الذي يتزعمها ليكون رقما عاديا ولم لا أقل من غيره.ويترك الفرصة لمن يريد إعادة تربية المغاربة وجعلهم تحت رحمته المادية والسياسية. كفى إذلالا للمواطنين وكفى من الهمز واللمز والتنابز بالألقاب. من أراد المساهمة في تربية المجتمع عليه أن يهتم بتشجيع المواطنين ونشر الوعي ليس بشراء الذمم في الانتخابات وزيادة الثقوب في جيوبهم وامتصاص دماؤهم.
ما أعتقد أن مبلغ مليار درهم الذي كان من المنتظر ظخه في جيوب فئة تعاني من القروض والأمراض غادرت عملها ولا زالت تحت طائلة الاقتطاعات من أجل السكن ومن أجل تعليم أبنائها ولا زالت قاطرة تجر وراءها عدة عربات كان سيضعف ميزانية الدولة.
بل كان سيساهم في خلق رواجا أقله إنقاذ عائلات من النزول إلى الفقر والعوز. رواجا يمس مليوني عائلة.
