أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم، في إطار القانون 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح السيد أمزازي، في معرض رده على سؤال محوري حول "التعليم الخصوصي-ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص"، تقدم به الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.
وأبرز أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
وأضاف أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وسجل أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى من قبيل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.
شاهد أيضا :
المهدي
ال
علں السيد الوزير ان يرسل لجن المراقبۃ الں مٶسسات التعليم الخصوصي ليكتشف العجب العجاب اساتذۃ يدرسون بدون تكوين وبرواتب هزيلۃ في حين واجبات التأمين والتسجيل تصل الں مبالغ خياليۃ زد علں ذلك عدم قيام رجال ونساء المراقبۃ التربويۃ بواجبهم اتجاه الاختلالات التي تعرفها بعض المٶسسات التعليم الخصوصي وعدم التبليغ بها تاركين ابناء الشعب بين مطرقۃ الواجبات الشهريۃ وسندان ضعف المردوديۃ والنفخ في النقط اضافۃ الں المقررات التي لا تساير ما تهدف اليه الوزارۃ الوصيۃ فعلں العموم الفساد والتسيب والفوضں عم قطاع التعليم الخصوصي ولا حسيب ولا رقيب فالسيد الوزير احتج علں زيادۃ رسوم التسجيل علں المٶسسۃ التي كان ابناٸه يدرسون بها فلماذا لم يتخذ اي اجراء في حق المٶسسات الخصوصيۃ عندما اصبح وزيرا للتعليم ؟