رشيد أخريبيش
دخلت سنة 2020 ومازال من يُديرون شُؤون البلد لم يفهموا طُموحات هذا الشّعب، و لم يقتنعوا بعد بضرورة الانفتاح على الدّيمقراطية و القطع مع الفساد .
دخلت 2020 وما زال هؤلاء يُؤمنون إيماناً مُطلقاً أنّ أوضاع البلاد تستوجب القبضة الحديدية، والتّعامل بكلّ حزم مع كلّ من يُطالب من الشّعب بالحرّية.
دخلت 2020 ومستوى التّفكير لدى هؤلاء، لم يتجاوز ما وجدوا عليه سادتهم ممّن كانت لهم اليد الطولى في استعباد المغاربة قبلهم .
دخلت سنة جديدة وودّعنا سنة أخرى، وقبلها سنوات أخريات ، ولم يتخلّص من يُديرون شّؤوننا من مقولة أنّ المغرب ليس جاهزاً لتنزيل الدّيمقراطية، وهم من كانوا قد وعدوا هذا الشّعب بتغيير شامل وبديمقراطية حقيقية، وبتنميّة ستعود بالنّفع على المواطن المقهور، كما قالوا عندما قرّروا الاحتيّال على الشّعب.
دخلت 2020 وهناك من السّاسة من لازال يحيا على الأكاذيب، ويروّجها ويسعى إلى إضفاء الشّرعية عليها، كل ذاك من أجل تبرير واقع المواطن المغربي المغلوب على أمره، والذي أنهكته سيّاسات من لا يريدون لشمس العدالة أن ترى النّور في هذا البلد.
سيكْذِبون مرّة أخرى وسيُبرّرون كَذِبَهُم كما فعلوا أوّل مرّة، ولكن الحقيقة واضحة، والكلّ يعلمها، فالتّغيير الذي يقنعوننا به رُبّما قد فهمه الكلّ، ولم يعد أحد تنطلي عليه حيل السّاسة ،ولا حتى حيل من يسيرون في فلكهم، من شهود الزُّور الذين دافعوا عن الفساد وعن المفسدين، ومنحوا لهم الشّرعية لنهب ثروات البلاد، والاغتناء على حساب جيوب البؤساء من أبناء الشعب.
منذ أن فتحنا أعيننا في هذا البلد السّعيد، ونحن ننتظر التّغيير عاما بعد عام، و ننتظر الديمقراطية عاما بعد عام ، وننتظر الحرية والعدالة الاجتماعية عاما بعد عام ، لكن يبدو أنّ
لا شيء من هذا قد تحقّق ولا نُبالغ إن قُلنا أنّ لا شيء سيتحقّقُ، ما دام أنّ نفس البروباغندا تُعاد على أنظارنا بنفس الطريقة، وبنفس الأسلوب، فقط كل ما يَتغيّر هو التّواريخ وأعمار المواطنين التي أنهكها الانتظار.
إذا كان الغباء حسب أينشتاين هو أن تُعيد نفس الشّيء مرّتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفة، فإنّ حكوماتنا المتعاقبة تُعيد الأشياء آلاف المرّات، أو دعنا نقول أنّها تُعيد الاستبداد آلاف المرّات، دون أن تُدرك ولو مرّة، أنّ ذلك لا يستقيم وأنّها يجب أن تُغيّر من خُطّتها تُجاه هذا الشّعب المُنهك الذي ينتظر الخلاص. وعدوا بالحرّية وبالقطع مع ممارسات الماضي البغيض، فأعادوا نفس الممارسات، فأقبروا الحرّية ، وأصبحنا نرى الحرّية تُحاكم على المباشر أكثر من ذي قبل.
وعدوا بالدّيمقراطية وقالوا أنّ العهد الجديد لن يرضى عنها بديلاً فانتظر الجميع، فكانت الصّدمة أن عادُوا إلى سيرتهم الأولى، فأصبحنا لا نرى لديمقراطيّتهم وجوداً إلا على الورق وعلى ألسنتهم .
وعدوا بالعدالة الاجتماعية وجعلوها شعاراً لهم فكانت النّتيجة، أنّ الفقراء ازدادوا فقراً، والأغنيّاء ازدادوا غنى ،ومن محاسن الصُّدف، أنّ هؤلاء كانوا من الذين تربّعوا على عرش الغِنى والنّتيجة، أنّهم أعادوا بنا إلى الوراء لعقود ولم يتوقّفوا بعد. يجب أن نعترف وإن كان هذا الاعتراف سَيُقلق الكثير من حُرّاس الفساد الذين يرونَ في الحقيقة تشويهاً للبلد وإثارةً للفتنة.
يجب أن نعترف أنّ بلدنا المغرب لم يتغيّر منذ الاستقلال، وأنّ ما سمّي بالتّغيير، هو مجرد ذر الرّماد في العيون والضّحك على الذقون. فالمغرب لم يعرف غير الفساد والنّهب، ولم يعرف غير تزوير إرادة المواطن عبر أحزاب صورية، لا يتعدّى دورها إضفاء الشّرعية على صناديق الاقتراع، ولم يعرف طريقا آخر غير طريق التّحكم ونهج المقاربة الأمنية التي تُعيد إلى أذهاننا سنوات الرّصاص التي كانوا قد وعدوا أنّهم قطعوا معها إلى الأبد، لتعود من جديد، ويكون أبطالها أولئك الذين يُشنّفون أسماعنا بالدّيمقراطية وبالحرية والعهد الجديد. فقط نريد أن نعرف متى ينتهي عندهم العهد الجديد؟ ومتى يُصبح البلد قديمًا في تنزيل الدّيمقراطية ؟
عام مضى وأعوام مضت قبله، ونحن مازلنا نراوح مكاننا، لم تتغيّر أحوالنا، ولن تتغيّر، ما دام أنّه ليست هناك إرادة سيّاسية لمن يملكون زمام الأمور.
لم تتغيّر أحوال الدّيمقراطية، ولم نسر ولو خطوة إلى الأمام في مجال إرساءها، مادام أنّ نظرة أصحاب التعويضات الخيالية إلى حقوق الشّعب لم تتغيّر هي الأخرى.
لم تتغيّر أحوال البلد، ولن تتغيّر، ما دام أنّ هناك من يُصرّ على وضع الشّعب أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا الأمن أو الحرّية.
لن تتغيّر أحوال هذا الشّعب، ما دام أنّ هناك كائنات سيّاسية في هذا البلد ، مازالت تعيش بعقلية الاستبداد، ومازالت تظنّ أنّها قادرة على إعادة التّربية لأبناء الشّعب. من حقّ أبناء الوطن أن يتساءلوا عن أحوالهم التي لا تتغّير، ومن حقّ هؤلاء أن يتساءلوا عن جدوى ذلك التّغيير الذي يرفعون شعاراته في كل وقت وحين، مادام أنّ الواقع يزداد قتامة في البلد.
محمد الدار البيضاء
تحليل بسيط هناك ما هو احسن
حسب مقولة انشتاين الواردة في المقال لاتغير في النتيجة اذا صيغت التجارب بنفس الاسلوبىونفس الادوات. هذا ما نفعله جميعا ننتخب نفس السياسين وبنفس الاسلوب ونفس الادوات ونفس البرامج وننتظر نتاءج مختلفة هذا اولا. ثانيا: ماذا ننتظر من حكومة تكمل ميزانياتها ( بالجمع للدلالة عاى كل الميزانيات منذ سبعين سنة تقريبا) بالديون!!؟؟ كيف ننتظر حلولا من البرامج الممولة بالديون؟ في احسن الاحوال نستطبع رد الدين والفواءد البنكية ونعود الى نقطة الصفر! الحل بين ايدي الشعب. العمل الجاد لتعديل الخلل الحاصل في الميزان التجاري لخلق المزيد من القيمة المضافة على حساب باقي العالم. اي انهاء العجز والحفاض على القيمة داخل الوطن اولا، ثم جلب القيمة من الخارج ثانيا (ميزان تجاري مربح) هنا يستطيع الشعب بجهده وذكاءه ان تكون له القدرة على تمويل الميزانية عبر الضرائب بكل اريحية. نحن لا نعطي الحكومة كل ما تحتاجه من موارد ( ضعف الدخل يساوب ضعف محصول الضرائب) ونطلب منها الكثير خصوصا في التعليم والصحة والسكن والنقل...الخ. الناس لايفهمون ان قوة عمل الحكمومة في قوة مداخيلها. وان ضعف المدخول الحكومي ( ضعف الضرائب) عظم الدين وانحصر عمل الحكومة في الحد الادنى مما تسمح به الميزانية. الحكومة لا تصرح بكل وضوح انها فقيرة ولا تملك الموارد الكافية لتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية لصالح الشعب. والشعب لا يعرف هذه الحقيقة المرة ويطالب بحقه في التعليم والصحة والسكن والنقل ....الخ. على الجميع قراءة الميزانية والتوقف عند الموارد حيث الاشارة الى قروض جديدة بقيمة 97 مليار درهم مع عجز اضافي ب 41 مليار درهم. استرداد رأس مال الدين في حدود 67 مليار درهم مع أداء واجب الفواءد بقيمة 29 مللار درهم. العثماني واا بن شعبون ليسوا سوبرمان لكي يخلقوا المعجزات. ناخذهم فقط على السكوت وعدم البوح صراحة ان على الشعب ان يخلق المزيد من القيمة المضافة عبر انتاجية فعالة والابتعاد عن الاسراف في استهلاك المنتوجات المستورة التى تستنزف مخزون العملة الصعبة وتنافس المنتوج الوطني وتفشي البطالة فندخل في دوامة العطل الضريبي بسبب ضعف الرواتب والارباح بالنسبة لليد العملة والمؤسسات الانتاجية.