أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، استمرار الخلاف حول تعديلات القانون الجنائي في شقها المتعلق بفصل "الإثراء غير المشروع".
ويواجه فصل "الإثراء غير المشروع" ممانعة شديدة داخل البرلمان، بسبب رفض تمريره كما هو ضمن التعديلات التي طالت مشروع القانون الجنائي، وفق ما أشارت إليه صحيفة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وأقر الوزير، خلال الندوة الصحافية، المنعقدة عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، بوجود خلاف داخل الأغلبية، موضحا أن "النقاش حول مشروع القانون الجنائي مستمر لتقريب وجهات النظر".
وتلافى عبيابة الحديث عن أي "بلوكاج"، وعزا التأخر في المصادقة على مشروع القانون الجنائي بالبرلمان إلى محاولة تقريب وجهات النظر، ما دام أن المشروع هو محط خلافات، ما يقتضي الاستماع إلى مختلف الآراء وتقريب المقاصد الأساسية من التشريع الجنائي".
سلام الصويري
الفساد
الإثراء غير المشروع مقابل الولاء وخدمة من بيدهم الامر هذه قاعدة طبقت على اصحاب النفوذ منذ "الاستقلال "بحيث استولى اذناب الاستعمار والمتعاملين معه كل ثروات البلد والقطاعات المنتجة والمناصب الاستراتيجية ومن ذلك الوقت والمناصب تتوارث بل بعض القطاعات بقية حكرا على عاءلات محددة من الرباط وفاس كالقنصلية والدبلوماسية وقطاعات السلطة والإنتاج كالطب والصيدلة والابناك والاستيراد والنقل لهذا تفشى الريع واستعملته السلطة كطريقة للتحكم في غياب الديمقراطية ودولة المؤسسات واستقلال القضاء وكان من الطبيعي ان ينحدر البلد رويدا رويدا الى الوضعية الكارثية الساءدة حاليا على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات