أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشف بنك المغرب مؤخرا عن الإجراءات المتعلقة باعادة تمويل القروض الممنوحة من قبل الأبناك في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وأعلن البنك المركزي، في دورية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 فبراير 2020، عن إحداث خط لإعادة تمويل القروض المذكورة، على مدى فترة من ثلاث سنوات، مع الاستفادة من ضمانة صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية الذي يدبره صندوق الضمان المركزي.
ويتعلق الأمر ببرنامج "انطلاق" الخاص بالقروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة جدا في الوسط الحضري، وبرنامج "انطلاق المستثمر القروي" الخاص بالقروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة جدا في الوسط القروي، وبرنامجي "تيسير" و"استثمار" الخاصين بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التمويل، الممنوح في شكل عمليات قروض مضمونة، سيتم تخصيصه كل ثلاثة أشهر لمدة عام واحد وبفائدة قدرها 1.25 في المائة.
ونصت المادة 9 من الدورية على أنه يتعين على البنوك المستفيدة من هذا البرنامج أن تبلغ بنك المغرب، في موعد أقصاه يوم 15 من الشهر الموالي لكل ثلاثة أشهر، عن وضعية القروض المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، والذي تحدد في نهاية الاشهر الثلاثة .
كما أبرز بنك المغرب أن الديون المعبأة لدى البنك المركزي يجب ألا تكون موضوع تفويت أو استخدام متزامن مع الضمان لصالح طرف ثالث خلال فترة التمويل.
ودعا بنك المغرب الأبناك إلى إبلاغه بكل ما يمكن أن يستجد بشأن الديون المقدمة كضمانة بمجرد علمها به (المادة 12)، مشيرا إلى أنه في حالة السداد المبكر، أو التخلف عن السداد أو مباشرة إجراءات من أجل استرداد الدين أو التصفية القضائية للدين، أو حلول أجل استحقاق الدين، يجب على البنك الشروع في استبدال الدين المعني بدين من نفس النوع خلال فترة أقصاها 15 يوما، وإلا سيقوم بنك المغرب، عند انصرام هذا الأجل، بخصم المبلغ المعادل لذلك المبلغ، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه، من حساب التسوية المركزي.
وحذر بنك المغرب، في المادة 14 من الدورية، من أنه في حالة عدم امتثال أحد الأبناك لأحدى مقتضيات الدورية، سيقوم بخصم مجموع مبالغ التمويلات الممنوحة من حساب التسوية المركزي الخاص به، بالإضافة إلى الفوائد المحتسبة بسعر الفائدة المطبق، والعقوبات ذات الصلة.
مولاي احمد
القدرة الشرائية؟؟
نعم أصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغرى وغير ذلك. أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي؟؟ إذا مجرد سؤال ويجب أن يكون هناك جواب؟! والجواب هو على الدولة أن تدفع المال للمواطن:: رفع الحد الأدنى للأجور للكل.السؤال هنا مع من يتعاملون هاته المقاولات وأصحاب المشاريع الصغرى والكبرى من المدن والقرى؟؟ من الذي يشتري ويروج من الذي يستهلك؟؟! هو أصلا ليس له المال. الأجور لا تلبي حتى متطلبات للعيش ولو لشهر كامل بدون سلف؟؟ عملية حسابية تبقى؟؟ أن الفقر تزداد أعراضه في الذي يعمل والذي هو في البطالة؟ إذا من الذي سيحرك السوق والقدرة الشرائية عامة؟؟ هل الفطرة؟؟ أم المواطن؟!