لحرش عبد السلام
دأب المغرب على تنظيم المعرض الدولي للكتاب كل سنة. وهذه الدورة السادسة والعشرون التي وصلها المعرض. وهي كافية لاستخلاص الدروس والعبر، والوقوف على الثغرات قصد تجويد الخدمات والارتقاء بمستوى التنظيم، ليكون هذا الحدث الثقافي في مستوى تطلعات القراء ودور النشر من جهة، وفي المستوى الإشعاع الثقافي للمغرب من جهة ثانية.
وباعتباري من رواد المعرض الدولي للكتاب، اقترح في هذا المقال مجموعة من الاقتراحات، قصد الارتقاء بتنظيم المعرض.
أولا: الفترة المخصصة حاليا للمعرض تتزامن مع فترة الدراسة، مما يحول دون زيارة الأساتذة والطلبة للمعرض، خصوصا المنحدرين من مناطق بعيدة. لذلك أقترح على وزارة الثقافة باعتبارها هي الجهة الوصية عن التنظيم: تخصيص فترة المعرض الدولي للكتاب خلال فترة العطلة المدرسية ليتمكن أكبر عدد من المُدرسين والطلبة من زيارة المعرض، خصوصا وأن هذه الفئات هي أكبر الفئات ارتيادا لفضاءات المعرض.
ثانيا: توسيع فضاء المعرض بما يجعله يتسع لكل الخدمات الرئيسة والموازية التي تتعلق بالمعرض. فمن الخدمات الأساسية توسيع أجنحة دُور النشر بما يُيسر عملية تنقل الزوار بين ممرات الأجنحة بكل سهولة ويُسر.
وتخصيص فضاءات الأنشطة مستقلة عن دُور النشر، لأن تلك الفضاءات تجدها مشتتة في فضاء المعرض بشكل عشوائي، وتجد فضاءً يستغل مساحة لا بأبس بها ولا يوجد فيه إلا بضعة أشخاص يحضرون لنشاط معين. بل أحيانا تجد النشاط الثقافي يؤطره أربعة أشخاص (مؤلفين- باحثين..) في حين عدد الجمهور لا يزيد عن عشرة أشخاص. زيادة على استعمال منظمي ذلك النشاط صوتيات مرتفعة تشوش على الزوار.
وبالنسبة للخدمات الموازية: توفير فضاء أرحب لدورات المياه وقاعة الصلاة وباحة الاستراحة للزائرين.
ثالثا: بالنسبة لدُور النشر لا توفر على الموقع الالكتروني للمعرض كل لوائح الكتب المعروضة. فتارة تبحث في الموقع عن كتاب وتجده، ولكن في فضاء المعرض لا أثر له في فضاء دار النشر الذي نشرته في لوائحها. والعكس صحيح لا تجد العنوان الذي تبحث عنه في موقع المعرض، ولكن ذلك الكتاب موجود بكثرة في الفضاء، وهذا ما حصل لي شخصيا ولكثير من القراء هذه السنة. والسبب كما قال لي أحد مسؤولي دور النشر أن تلك اللوائح غير مُحينة، وتعود للسنة الماضية.
كما أن أثمنة الكتب هناك فرق كبير بين ما هو محدد في اللوائح المعروضة في الموقع، وبين ثمنها(المرتفع) في فضاءات البيع. بل أكثر من هذا أن ثمن الكتاب في الأيام العادية بالمكتبات أقل بكثير مما هو عليه في المعرض. على سبيل المثال اشتريت كتابا في الأيام العادية من إحدى المكتبات الوطنية ب60 درهم، ووجدت ثمنه في المعرض ب100 درهم، ونفس الطبعة ونفس دار النشر، ونفس الورق....
لذلك على دور النشر لكي تستقطب أكبر عدد من القراء عليها أن تقوم بمراعاة القدرة الشرائية لعموم القراء، وتُخفض أثمنة الكتب وتُنَوِّع الطبعات. في المقابل على المسؤولين عن تنظيم المعرض خصوصا وزارة الثقافة أن تُيسر الخدمات لدور النشر بأثمنة تفضيلية من أجل التشجيع على القراءة التي مفتاح كل نهضة حضارية.
رابعا: على دور النشر إشهار الأثمنة على الغلاف الأخير لكل كتاب. لأن القراء يضطرون في طل مرة العودة للمسؤول عن جناح دار النشر يستفسره عن ثمن الكتاب.
خامسا: على دور النشر توفير أكثر من مسؤول عن جناحها، لتفادي السرقة التي أصبحت نقطة سوداء في المعرض. كما على المسؤولين عن تنظيم المعرض بتزويد كل جناح بكاميرات للمراقبة.
سادسا: توفير في فضاءات المعرض مرشدين مزودين بحواسيب متنقلة للإجابة عن أي استفسار للرواد(عنوان الكتاب، دار النشر الذي يباع فيها إن كان موجودا... ) لأن كثيرا من رواد المعرض يتيهون في البحث عن بعض الكتب بالمعرض دون الحصول على بُغيتهم...
سابعا: من أجل تشجيع المبدعين من المؤلفين والكُتَّاب الذين يؤلفون أول مرة، على وزارة الثقافة أن تشتري منهم على الأقل مائة نسخة وتوزعها على دُور الثقافة التابعة لها عبر ربوع المملكة.
ثامنا: على المكتب الوطني للسكك الحديدية الزيادة في عدد القطارات المتجهة نحو الدار البيضاء خصوصا يومي الأحد (الأحد الأول والثاني من المعرض) مع تخفيض الثمن للطلبة والتلاميذ من أجل تشجيعهم للتوجه نحو المعرض.
تاسعا: المسؤولون عن الموقع الالكتروني للمعرض تخصيص خانة للاقتراحات، يقترح فيها رواد المعرض ما يرونه مناسبا للارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها المعرض. وتدرس لجنة متخصصة عن تنظيم المعرض تلك الاقتراحات من أجل الاستفادة من
الأخطاء، والبناء على الإنجازات، حتى تكون كل سنة أفضل وأجود من التي سبقتها في التخطيط التنظيم.
هذه مجرد اقتراحات يمكن لقراء المقال اقتراح أفكارا أخرى من خلال تعليقاتهم، وإرسالها عبر البريد الالكتروني لموقع المعرض. كل هذا من أجل أن يصبح المعرض الدولي للكتاب عرسا ثقافيا يليق بتلبية رغبة القراء والناشرين من جهة. ويليق بسمعة المغرب الثقافية من جهة ثانية.