صادق مجلس المستشارين بالإجماع، في جلسته العمومية أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ناسخ لظهير 13 دجنبر 1954 بشأن سعر الكهرباء.. إذ كان هذا المشروع قد قدم من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول والمكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، بتقديم يجعل من هذا التشريع مُعقلنا لاستهلاك الطاقة الكهربائية ومقلصا من الطلب على هذه المادة الحيوية.
القانون الناسخ لظهير 13 دجنبر 1954 يقطع مع ازدواجية تسعيرة الكهرباء بناء على تعدد الأنظمة التي تتضمنها مقتضيات الظهير المذكور، والتي لم تعد تتلاءم مع الظرفية الحالية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.. إذ يرتقب أن يمتد إعمال التسعيرة الفريدة إلى تحويل ما يقارب الـ1.3 مليون أسرة إلى نظام "الاستخدام المنزلي" وتخفيض القيمة المالية للاستهلاك ضمن الفوترة الشهرية بنسب تتراوح ما بين 17% و7%.
القانون الجديد 45.09 يلغي العمل بنظام التسعيرة المزدوجة.. إذ كان الزبون يختار صيغتين للتعاقد مع موزع الطاقة الكهربائية، حيث أن الصيغة الأولى تفرض استهلاكا سنويا لكمية محدّدة وفي حال عدم الوصول إليها يؤدّى ثمن الفارق بتخفيض بسيط، ما يعتبر إجبارا على الاستهلاك.. أمّا الصيغة التعاقدية الثانية فكانت تتمّ دون أي التزام باستهلاك القدر المحدّد في العقدة الأولى، ما كان يفرض إعمالا لتسعيرة تزيد بـ20% عن تسعيرة العقد الأوّل.
وكانت وزارة الطاقة المغربية تحرج من ظهير 13.12.1954؛ إذ في الوقت الذي كانت تروج فيه لميثاق الاقتصاد الطاقي وتدعو لتخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء.. كان التشريع السابق يجبر المواطنين على استهلاك الكم المحدد في العقود مع اقتطاع قيمته في حالة الاقتصاد..
