محمد سامي
لا شك ان حكومة السيد عبد الاله بنكيران تواجه عددا من العقبات والفخاخ الصعبة ؟ وذلك ناتج عن تصريحات نواب العدالة .
الحكومة تواجه العديد من الملفات الشائكة. ومن بينها ملف اصلاح العدالة . الذي يظهر ان المواجهة انطلقت بالفعل بين نادي القضاة ووزير العدلية مصطفى الرميد . والذي اعلن صراحة تهديده للنادي ملوحا بتطبيق القانون . واللجوء الى النظام الاساسي للقضاة ..وفق ما تقتضيه مسؤوليته كوزير للعدل ؟ وجاء في كلمته امام البرلمان ما يلي .
(واعتبر وزير العدل والحريات أن الوسائل التصعيدية ألاحتجاجية التي أعلن عنها نادي قضاء المغرب مؤخرا، تعتبر "تهديدا خطير لتعطيل المحاكم والإخلال بالأمن ألقضائي "الأمر الذي يمثل تدخلا مباشرا في القضاء الذي يدعو النادي الى استقلاله عن السلطة التنفيذية"، يؤكد الرميد الذي تمنى في الوقت نفسه ان تبقى هاته التهديدات حبيسة ألبيانات لأن ألمرحلة يقول وزير العدل والحريات، هي مرحلة ألحوار كما أن "أملنا كبير أن لا نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتقنا و المؤطرة قانونا.. بالنظام الأساسي لرجال القضاء)
اليوم يعيد التاريخ نفسه ايها القضاة الشباب اعضاء نادي قضاة المغرب ها انتم تتواجهون في ظل دستور مع وزير السياسة . فوزراء السياسة ورطوا القضاة في ملفات ذات طابع سياسي . بل في عهدهم دمر القضاء واهين القضاة ت وقدموا قربانا لتصفية الحسابات. فنحن القضاة القدامى الدين غادرا طوعا او كرها نتذكر وزراء السياسة ووزراء السيادة , سوء الازمنة التي عاشها القضاء المغربي م تعود الى فترات تولى فيها وزراء من احزاب سياسية بدا من تجربة الاتحاد الدستوري في شخص الاستاذ الجامعي عبد الرحمان امالو الذي استعمل عصا العدالة لتصفية ملفات لا علاقة بالقانون وشن حملة تطهيرية شرسة ضد اناس اغلبهم ابرياء , تم تعذيبهم معنويا ونفسيا وماديا وجسديا ...حملة قادها مديرها الفعلي ادريس البصري .
امالو وبعد مدة وخروجه من السياسة اعترف بكونه كان مجرد منفذ لبرنامج . لم يكن له به علم . لا من حيث الهدف ولا الاسباب , وهو ما اكده زميلنا القاضي المحامي العام نور الدين الريا حي . عندما قال صراحة بكون وزراء السياسة ورطوا القضاة في قضايا ذات صبغة سيا سية , وهو يعرف جيدا ما يقول ,لكونه كان في قلب الحدث ,لما انيطت به مهمة ذات مسؤولية مركزية والحال انه كان وكيلا للملك بالبيضاء. . والقضاة وحدهم هم من يؤدون ثمنها دون غيرهم , كان هذا سنة 1996 .وبالمناسبة فقد تم عزل ثلاث قضاة وعقاب محكمة بكاملها ومن مكرا الصدف ستكون محكمة تطوان في كل هده المحطات هي كبش الفداء . تصريح المحامي العام الرياحي اغضبت المرحوم الناصري وقال عنها بأنها تخص قائلها دون غيره من القضاة ........
وعلى عهد حكومة جطو تم استقدام الوزير بوزوبع , الى وزارة العدل حين انخرط المغرب في مكافحة الارهاب , تابع الجميع حملة الأولى ضد الارهاب . ثلتها مباشرة حملة ضد المخدرات ,كان اكباشها قضاة بالدرجة الاولى . وهده الحملة ايضا ا من كان فيها الوزير بوزوبع مجرد منفذ لبرنامج معد مسبقا من طرف جهاز المخابرات الذي كان يشرف عليه الجنرال العنيكري الذي استطاع ان يصل بفضل هدا الفتح ,الى رئا سة المديرية العامة للأمن الوطني , وهده الفترة كانت ابشع وافضع من حملة امالو اذ لجا المرحوم بوزوبع الى مسطرة الاعتقال واعتبر في ندوته الصحفية الافعال المنسوبة للقضاة من اخطر ألجرائم, واستحدث جريمة جديدة وهي جناية الاتجار بالعدالة ؟؟؟؟ لهده الحملة ايضاء زج بالقضاة في تصفية حسابات بين اجهزة الدولة الامنية .وادى القضاة دون غيرهم ثمن الحملة غاليا .’بل منهم من ادى روحه (حياته) ثمنا للزوبعة المجانية ...وهنا اؤكد كلام زميلي الرياحي لأنني كنت بدوري في قلب الحدث وشاهد عليه ,,,,
اليوم وبعد شذ وجدب بين النادي الفتي للقضاة ووزارة العدلية يظهر ان السيد مصطفى الرميد قد ادرك صعوبة الدخول في مواجهة مفتوحة ضد جهاز كان دائما ضعيفا امام الوزراء السياسيين . إلا ان الظروف تغيرت وأدرك الوزير العدلي المنسوب للعدالة والتنمية الاسلامي ان من مصلحته راب الصدع وتجنب لغة الخشب المعتادة لذئ وزراء العدلية السياسيين بالخصوص وتفادي الاصطدام في ظروف ليست كسنوات حملة التطهير التي فتحت سنة 1996 وسنوات 2003 التي خصصت لمحاربة الارهاب الذي هندس بنائه الجنرال القوي ايام زمانه حميدو العنيكري الذي احيل مؤخرا الى المعاش لأسباب صحية حسب ما كشف عنه في الصحافة الالكترونية . وجعل من هذه الحملة مدخلا لتوظيف وزير العدلية المكناسي بوزوبع لإثارة زوبعة لم يعرف لها المغرب منذ استقلاله مثيلا . لان المرحوم كان مغلوبا على امره . وخرق جميع القوانين الشكلية والموضوعية فكانت مجزرة حقيقية في حق الجهاز القضائي لم تحدث في اي بلد في العالم باسره سواء في دولة متخلفة او متخلقة ....
واظن ان الزميل مصطفى الرميد قد ادرك الامر. قبل فوات الاوان وعاد الى جادة الصواب . وتواضع وعاد الى الطاولة وفتح مكتبه لنادي القضاة لللوصول الى نتيجة لان كل اصلاح لمنظومة العدالة لن تتم إلا بمشاركة فاعلة للقضاة انفسهم المعنيين الاساسيين بالإضافة لباقي مكونات العدالة من مساعدي القضاء محامون وخبراء عيوشرطة قضائية وكل المتعاملين مع مؤسسة العدالة ...واد نثمن هذا اللقاء نتمنى ان يكون مدخلا لإعادة الدفء في العلاقة بين النادي والوزير التي وصلت الى درجة كبيرة من التوتر والقطيعة . كما نهيب بالطرفين الى استحضار لغة العقل والحوار ووضع حد للملاحقات التي طالت اعضاء من النادي نتيجة نشاطهم داخل النادي وذلك خدمة للصالح العام ومصلحة القضاء والوطن ككل ..وهذا ليس ببعيد مادام الطرفان قد فهموا ان مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار كيفما كانت طبيعته ..
