أخبارنا المغربية - و م ع
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس (3 بالمائة) في سياق إجراءات عالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء أن اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء احترازي استثنائي، سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة، بهامش أعلى أو أدنى بواقع 3 بالمائة خلال الربع الرابع من 2020.
وذكرت اللجنة أنها "لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي للبنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التطورات والأوضاع العالمية الاستثنائية، وللحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المركزي المصري قد أصدر تعليمات إلى البنوك تتضمن إجراءات استثنائية للمساهمة في تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.
ووجه البنك في هذا الصدد بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.
كما تشمل الإجراءات إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.
وشدد المركزي المصري أنه يقوم بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.
