وزيرة التضامن: تعديلات مدونة الأسرة دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة

وزير الأوقاف يكشف عن رأي المجلس العلمي الأعلى من تعديلات مدونة الأسرة

أشغال الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

رئيس الحكومة يشيد بتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة

المباركي: المتقاعدون يعانون من تجميد تقاعداتهم منذ 25 سنة

انطلاق الدورة التكوينية السابعة لجمعيات دعم مرضى القصور الكلوي بجهة الشرق

كل ما لا تعرفه عن القانون 22.20 المثير للجدل

كل ما لا تعرفه عن القانون 22.20 المثير للجدل

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية:الرباط

في خضم الجدل الكبير المثار حاليا حول مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرج المحلل "عمر الشرقاوي" بتدوينة وُصفت بالمهمة حول المشروع.

وأكد "الشرقاوي" على أن مشروع القانون المشار إليه، اقترحه وزير الاتحادي "محمد بنعبد القادر"في وقت سابق.

وتم تدارس المشروع، خلال المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس، وتمت إعادته لوزارة العدل للمزيد من التشاور، بعد حصول مشاكل كثيرة بشأنه داخل الحكومة.

ورغم أن العديد من الأصوات تروج أن البرلمان صادق عليه، لكن هذا غير صحيح على اعتبار أن مشروع القانون رقم 22.20 لم يحل بعد على المؤسسة التشريعية.

ويبدو أن الحكومة متخوفة بشأن القانون، لذلك ظلت مقتضياته شبه سرية وباستثناء أعضاء الحكومة لم يطلع على مضمونه أي طرف، بل إن الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي.

وتم توزيعه على الوزراء، يوم اجتماع المجلس الحكومي المذكور، ولا يزال مضمونه مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة، يؤكد "عمر الشرقاوي".

بيد أن لهذا المشروع رهانات كبرى، وكان على الحكومة ان تنشره بشكل استباقي على موقع الامانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم.

فمشروع القانون المثير للجدل، لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام.

وفي الختام، فالوقت الحالي ليس مناسبا لهذا القانون، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في "بطنها العجين". 

خصوصا وان عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران، مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ، لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة.


عدد التعليقات (9 تعليق)

1

محمد

لا حول. لا قوة إلا بالله

كورونا موحالش تبعدنا مادام هؤلاء يعيشون معنا و يفكرون بهذه الطريقة.

2020/04/28 - 10:54
2

Hamza

همزة أصيگها حمزة

شفت هادو ها ولاو تايحاطو فالقوانين ماكين لا مجلس الشعب لنتاخبو عليه ناس لا حتا لعبا فهاد لبلاد غدا تاني گولو لينا سيرو صوتو وراه ماكينش معامن ساعة هيا لخرا ناض الشعب كاملو أمانقسوهاش ياودي هدي راه غابة أصافي ...

2020/04/28 - 11:32
3

يقال ان الضغط يولد الانفجار لكن مع الشعب المغربي يقع العكس كلما ضغطي عليه اكثر وهو كيتفش غير بوحدو..فمزيد من الضغط ياحكومتنا الرشيدة إنكم سائرون على الطريق الصحيح

2020/04/28 - 12:34
4

مواطن

مواطن

هذا القانون خارج من احد الاحزاب الادارية البعيدة كل البعد عن المواطن و التي لم يصوت علبها الشعب ولا تملك الاغلبية في البرلمان ورغم ذلك تريد فرض توجهها على الشعب. هذه هي ديموقراطيتهم.

2020/04/28 - 12:51
5

لحسن

رأي

الناس كايزيدو القدام حنا راجعين للخلف اهداف حبيثة للحكومة تريد ان تحققها بهذا المشروع كان عليها ان تفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، حق الولوج المعلومة ، زيادة فعالية اداك الحكومة ، الابتعاد عن الخطابات الخاوية، استرداد الاموال المنهوبة ، محاربة اقتصاد الريع ....

2020/04/28 - 01:09
6

محمد

المشروع الديمقراطي الحداثي

هل هذا هو المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يبشروننا به في كل وقت و حين ؟ تكميم الأفواه و العودة إلى سنوات القمع و الرصاص ؟ حماية اللوبيات الاقتصادية من ردود فعل المواطنين على ممارساتها الاحتكارية و أسعارها الملتهبة و جودة منتجاتها الضعيفة ؟ زعما بالعربية غاديين نردو ليكوم الصرف ديال المقاطعة... الحاصول...الله ياخذ الحق في كل من يخطط في الخفاء لتركيع هذا الشعب الأبي و ترهيبه..اللهم شتت شملهم و خيب سعيهم و أرنا فيهم عجائب قدرتك يارب فإنهم لا يعجزونك..قولوا آمين

2020/04/28 - 03:54
7

حسين

لا حول و لا قوة الا بالله

الا يكفيهم كل مافعلوه فينا..؟ بالله عليكم ماذا تريدون منا بصراحة.؟ منذ مجيئكم في 2011 و انتم تجلدوننا بكل انواع القوانين المشدة و كل لحظة ترهبوننا و تتوعدونا بالسجن ... بالله عليكم ماذا اذنبا في حقكم ؟ السنا بشرا؟ السنا مغارية؟ من انتم ؟ ماذا تحسبون انفسكم؟ لن نقبل هذا التهديد و كفا كقا كفا تهديدا لنا بالسجن ... لن تخيفوننا

2020/04/28 - 04:31
8

نورالدين

يجب ان لاننسى

على ما جاء في الموضوع المتعلق بمرسوم 22.20 وما ادلى به المحلل عمر الشرقاوي من أن المرسوم هو من اقتراح وزير الاتحاد الاشتراكي محمد بنعبدالقادر في إحدى المجالس الحكومية . أتساءل هل فعلا الوزير هو من اقترحه ؟ وإن كان الجواب بالتأكيد أتساءل مرة أخرى هل الحزب على علم بالموضوع ؟ من جهتي لا أعتقد أن الحزب سيوافق على مثل هذه المقترحات .

2020/04/28 - 09:50
9

محمد

France

كل ما وراء هذا القانون هو ردع كل من يتطاول على حليب سنترال ومؤسسات اخنوش وغيره

2020/04/29 - 07:27
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات