احمد اولادعيسى
لم تبقي تداعيات جائحة كورونا أي مجالا إلا و أثرت عليه ، ولعل قطاع التجارة واحدا من بين المجالات الأكثر تضررا ليس ببلادنا فحسب ،بل في كل بلدان المعمور وخصوصا الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على تصدير المنتجات الفلاحية والمعدنية الخامة والنسيج ...إلى أوروبا وأمريكا ، الشيء الذي خلق ركودا ملحوظا على مستوى احتياطي العملة الصعبة . فالمغرب واحدا من الدول التي تأثر بشكل ملحوظ ،ّ وهو ما يفسر لجوؤه إلى مؤسسة البنك الدولي ، قصد الحصول على قرض ائتماني يغطي به الخصاص الحاصل فيما يتعلق بالعملة الصعبة ،كما أن هذا التأثير لم يقتصر على الرواج الاقتصادي المتعلق بحركة الاستيراد والتصدير فحسب، بل امتد بشكل كبير إلى كل الأنشطة الاقتصادية بجميع مستوياتها، وقد اتضح ذلك جليا عبر الأسواق الأكثر دينامية في مجال التجارة كالدار البيضاء وطنجة ،حيث أغلقت كل المحلات المعروفة بتمويلها لأغلب الأسواق بالمدن المغربية ونخص بالذكر المحلات التي تتعاطى تجارة ( التجهيزات الالكترو منزلية . الملابس , ...)، فكما هو معلوم أن العمليات التجارية من بيع وشراء في هذه الأوساط التجارية تتسم بخصوصيات معينة ما بين التجار، تعتمد في المقام الأول على الثقة ما بين المورد والتاجر الصغير، هذه العمليات غالبا لا تكون ناجزة الأداء نقدا ،لاعتبارات مرتبطة بعدم توفر السيولة الكافية، وهو ما يجعل المورد مضطرا إلى قبض كمبيالات وشيكات مشروطة بأجل في ظل الثقة المتبادلة ،هذه الصيغة المتعارف عليها تكاد تكون هي السمة السائدة في كل أنواع العمليات التجارية بدون استثناء ،بيد أن تفشي الجائحة وفي ظل امتثال التجار إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بخصوص تنفيذ قرار الإغلاق الكلي للمحلات التجارية، خلف ركودا كبيرا تجلى بشكل ملموس من خلال بعض الشيكات
والكمبيالات التي حان وقت تقديمها، في الوقت الذي لا يملك مصدريها مقابلا ماليا، الشيء الذي ادخل اغلب التجار في حالات من الاضطراب والخوف جراء المتابعات القضائية الممكن أن تلحقهم، بسبب عدم توفرهم على المؤونة الكافية لسداد قيمة تلك الأوراق التجارية، سواء في علاقتهم بالمؤسسات البنكية أو الأفراد على حد سواء، هذه الاكراهات بقدر ما تهدد الاستقرار النفسي والعائلي للتجار، تهدد في الآن ذاته قطاعا عريضا من السوق المغربية، يشغل نسبة جد مهمة من الأشخاص ويساهم بشكل كبير في دينامية الاقتصاد الوطني ،بل حتى على مستوى الوعاء الضريبي عبر التزام هذه الفئة بأداء مستحقاتهم الضريبية بشكل منتظم ومسؤول ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السلم الاجتماعي ويساهم في تحقيقه.
إن الدولة المغربية وتثمينا للإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية، والتي همت مجالات الصحة العامة ،بالإضافة إلى المجهودات المتعلقة بضمان تموين السوق الداخلي من المواد الأساسية، ناهيك عن جملة من التدابير ذات الصبغة الملحة ،كإحداث صندوق سيادي لتجاوز تداعيات الجائحة بما يستتبعه من إجراءات إدارية ومالية، فكل هذه التدابير تهدف في عمقها إلى حماية كل الحالات الإنسانية والاجتماعية المتضررة من الجائحة في المقام الأول، وفي نفس السياق اهتمت الدولة بالجانب القضائي، وأصدرت مراسيم وقرارات من شانها حفظ حقوق المتقاضين وعلى وجه الخصوص أجال الطعن في جميع المنازعات مع استثناءات جد محدودة، كما أن القضاء المغربي كان له الفضل في الاعتداد بهذه الجائحة كظرف من الظروف الغير عادية والاستثنائية ،و اصدرا أوامر قضائية بإقرار وضعيات قانونية معينة إلى حين مرور الجائحة ،إعمالا للمبداء الإنساني ،كما أن التشريع المغربي وعلى وجه الخصوص قانون الالتزامات والعقود يعتد بالقوة القاهرة كسبب من أسباب دفع المسؤولية العقدية والمدنية على حد سواء، وهو ما نجده كذلك في القانون الجنائي الذي أولى للقوة القاهرة اعتبارا قانونيا وجعلها مبررا للإعفاء من العقاب والتخفيف منه، وهو ما أيده جميع الفقهاء القانونيين متى توفرت شروطها وسياقاتها ،وتأسيسا على هذه الأنساق كلها فهذه الجائحة تدخل ضمن مجالات القوة القاهرة ، مما يتوجب على السلطات المختصة
في ظل الحرص الكبير الذي أبانت عنه الدولة المغربية، عبر التدابير المتخذة من اجل حماية مصالح الأفراد والمؤسسات ، إذ يجدر أن تسن مراسيم أو قرارات استثنائية تأسيسا على هذا المنطلق، وتسعف من الوضعية العسيرة لهذه الفئة من التجار، من خلال إصدار مقتضيات قانونية استثنائية إلى جميع المؤسسات البنكية ،وكذا الهيئات القضائية، من اجل وقف مباشرة أي إجراء قانوني أو إداري في حق التجار، وذلك في إطار تعزيز الحماية لهذه الفئة بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام ، والذي سينهار لا محالة إن لم تباشر مثل هذه التدابير.
