عبد الصمد البلغيتي
وجد سعيد أمزازي وزيرُ التربية الوطنية نفسهُ منذُ أيامٍ في موقفٍ لا يحسدُ عليه, وذلك بعد سيلٍ من الإنتقاداتِ والتعليقات التي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي, يطالبُ فيها بعضُ التلاميذ الوزير أمزازي بتوضيحاتٍ رسميةٍ حول مستقبل السنة الدراسية. وقد وصلت هذه الحملةُ إلى حدودٍ لم تكن متوقعة منها تهديدُ أحد التلاميذ للوزير بالإنتقام, وبعضها إنتحل صفتهُ على مواقع التواصل الإجتماعي ونشر تدوينات وتعليقاتٍ مجانبةٍ للأدب والصواب من سب وشتم وعبارات جارحة, الأمر الذي جعل الوزير في مواجهةٍ مباشرة مع التلاميذ, لذلك يمكن أن نستنتج من هذا الوضع مجموعة من الملاحظات:
1- لأول مرة سوف يعاني وزير التربية الوطنية شخصيا من عنفٍ لفظي والتهديد بالعنف المادي من طرف التلاميذ, الأمر الذي كان يعاني منه فقط الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات.
2-توقف الدراسة جعل الوزارة في إحتكاك مباشر مع التلاميذ, بعدما كان الأستاذ/ة يتحمل الكثير من أشكال العنف المدرسي, وفي كثير من الأحيان تحمل الوزارة الأستاذ/ة مسؤولية العنف الذي يتعرض له.
3-لجُوء الوزير إلى لغة التهديد والوعيد في حق حملة التلاميذ على مواقع التواصل, وكذلك تدخل النيابة العامة لإعتقال البعض, قبل تفعيل النصوص والمذكرات الوزارية المؤطرة لمثل هذه النوازل, منها على سبيل المثال: مذكرة رقم 17/116 في شأن التصدي للعنف المدرسي, ومذكرة رقم 14/867 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام, ودليل الحياة المدرسية 2008. وهي مذكرات ظلت الوزارة تلح على تطبيقها والتقيد بها رغم أن الواقع أتبث عدم نجاعتها في الحد من ظاهرة العنف المدرسي.
ورغم أن الجميع يرفض ما تعرض له الوزير من عنف لفظي, ولغة التعليقات التي ميزة الحملة على مواقع التواصل الإجتماعي, رغم ذلك يتحمل الوزير وجهاز التواصل بالوزارة المسؤولية الكبير فيما حدث للأسباب التالية:
-الإرتجاليةُ والإرتباكُ الذي ميز تعاطي الوزارة مع الجائحة منذ إعلان تعليق الدراسة الحضورية, لعدم جاهزيتها لمثل هذه الأزمات.
-تنزيل برامج للتعلم عن بعد أثبتت عدم نجاعتها في مواكبت المتعلمات والمتعلمين,لأسباب تقنية وتربوية, مما جعل الكثير من التلاميذ خارج زمن التعلم.
-إنعكاس ظروف الحجر الصحي على نفسية التلاميذ, مما خلف عندهم قلقا على المستقبل ومصير السنة الدراسية, وهو ما ساهم في ضعف رغبت التحصيل الدراسي عندهم.
-جميع بلاغات الوزارة وخرجات الوزير الإعلامية لم توضح مستقبل السنة الدراسية, أو تاريخ محدد لإستئناف الدراسة, وتكتفي بالطمئنة, رغم أن كل المؤشرات تؤكد صعوبة إستئناف الدراسة أو تنظيم الإمتحانات في ما تبقى في ظروف عادية وطبيعية.
لذلك فمن الطبيعي أن يطالب التلاميذ ومعهم الأسر والعاملون في القطاع بالكشف عن خطة الوزارة في أنقاذ الموسم الدراسي, والإعلانُ عن مواعيد واضحة لتنظيم الإمتحانات والسيناريوهاتُ المحتملةُ, لأنه من حق المواطن الحصول على المعلومة ومن واجب الوزارة الكشف عن الإجراءات التي ستتخذ من أجل ضمان حق الجميع في التعلم.
