مولود بونعناع
إن من المبادئ التي صارت الألسنة تلوكها هذه الأيام في ظل جائحة كورونا مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وذلك تماشيا مع اعتماد التعليم عن بعد.
فحري بنا في مستهل هذه الكلمة أن نتأمل في هذه الأسئلة التي تفرض نفسها فرضا. هل هناك تكافؤ للفرص في التعليم عن بعد؟ وما الدوافع التي فرضته؟ وهل المنظومة التربوية المغربية أعدت نفسها لهذا الموضوع؟ وكيف حال التجارب المقارنة؟
وقبل الخوض في الحديث نتوقف قليلا عند مصطلح ((تكافؤ الفرص))، والذي يعني فتح السبل أمام الإنسان وتمكينه من فرص النجاح والمشاركة وأن يمارس حقوقه التي تكفلها المواثيق الدولية، و تنص عليها الدساتير الوطنية، فضلا عن القوانين الداخلية دون تمييز على أي أساس كيفما كان.
فإذا كانت المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تنص على ضمان تكافؤ الفرص في التعليم، وتدعو الدول الموقعة عليها إلى اعتماد تدابير للقضاء على التمييز وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم للجميع، وإذا كانت الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس والثلاثين من الدستور المغربي الأخير تنص على أن "الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا". فنتساءل هل التعليم عن بعد إجراء وتدبير للقضاء على التمييز و ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم للجميع؟ أم إجراء لتكريس التمييز وضمان اللامساواة في التعليم؟
الإجابة هنا تختلف من زاوية إلى أخرى، فإذا كانت الدول المتقدمة قطعت أشواطا في اعتماد هذا النوع من التعليم، و صار مألوفا عندهم، بل هو مكمل للتعليم الحضوري، وحين داهمتهم هذه الجائحة انتقلوا تلقائيا إلى التعليم عن بعد، فأصبح كل التلامذة يتابعون دراستهم عن بعد وهم قابعون في منازلهم دون أن يثير ذلك أي ضجيج يذكر، بل المؤسسات والجامعات الافتراضية صارت عندهم واقعا، مع ما تقتضيه هذه التقنية الجديدة في التعليم من بيداغوجيات ومناهج جديدة وتكوينات مكثفة للأساتذة في المجال.
ولا يسعنا والحال هكذا إلا أن نقول بأن التعليم عن بعد يضمن المساواة في الوصول إلى التعليم للجميع.
أما حينما نتحدث عن بلد كالمغرب مثلا فإننا لن نتردد في الإفصاح عن قناعتنا نحو هذا النوع من التعليم الذي يكرس الطبقية والتمييز واللامساواة، ذلك أن الفئة الميسورة من المتعلمين هي من تيسر لها مواكبة تعلماتهم عن بعد، فهي من تملك الحواسيب والهواتف الذكية مع صبيب جيد من الإنترنيت، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل بأي نفسية سيشتغل أستاذ مع خمسة تلاميذ من أصل خمسة وأربعين، هؤلاء الخمسة فقط من يملكون الإمكانيات المادية ويتواصلون مع أستاذهم ويستفيدون ويتعلمون وينمون مهاراتهم، والبقية لا يتواصلون مع أستاذهم لأسباب يعرفها البعيد قبل القريب. أين تكافؤ الفرص؟ أين مبدأ ضمان المساواة في التعليم؟ ناهيك عن إلزام الأساتذة بهذا النوع من التعليم دون تكوينات قبلية، ولن أقول دون توفير اللوازم الضرورية لهذه العملية ( الحاسوب- الهاتف الذكي – الإنترنيت...) لأن الوزارة تفترض أن جميع الأساتيذ يملكونها. تلك هي الارتجالية التي عهدناها من الوزارة الوصية على القطاع، ليس لها تصور واضح المعالم، فجل قراراتها تتخذ في منتصف الليل، وتصدر بلاغات واحد تلو الآخر حتى أن بعضهم وصف الأمر بأن الوزارة أصيبت بإسهال البلاغات (التعبير للأستاذ توفيق علال في تدوينة له على الفايس بوك).
إجمالا نقول بأن تكافؤ الفرص في التعليم هو مبدأ أوجبه أولا ديننا الحنيف، و التزمت به الحكومة في إطار التزاماتها الدولية، وينص عليه أسمى قانون في البلاد، وكل ذلك يقتضي منها المسارعة في إيجاد حلول لهذه المعضلة، والبحث عن السبل الكفيلة لتوفير التعليم للجميع في ظل حالة الاستثناء التي نعيشها، وجل المؤشرات اليوم تشير بأن كثيرا من متعلمينا اليوم بلا تعليم لا لسبب سوى أنهم فقراء ويعيشون في البوادي، ومن يدري لو أن متعلما ينحدر من أسرة فقيرة أتيحت أمامه الفرص نفسها التي تتاح لمتعلم آخر ينحدر من أسرة ميسورة أن يثبت علو كعبه في علوم شتى.
