أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعليم الخصوصي يؤطره القانون 06ـ00 الذي يضبط علاقة الوزارة مع القطاع.
وسجل سعيد أمزازي في لقاء بثته القناة الثانية مساء أمس الثلاثاء، ضمن برنامج "أسئلة حول كورونا"، أن هذه العلاقة تعد اليوم علاقة بيداغوجية محضة تتعلق بالترخيص والتفتيش والمواكبة البيداغوجية، مبرزا أن تدبير الموارد البشرية بهذه المؤسسات يعد أمرا مؤطرا بمدونة الشغل، ولا تمتلك الوزارة صلاحيات بهذا الشأن.
الوزير قال أنه من الضروري التنسيق مع وزارة الشغل والمالية من أجل حل مشاكل العاملين بالمدارس الخصوصية من قبيل السائقين والمصاحبات، والذين يشتغلون في المطبخ.
وأشار أمزازي إلى أن الوزارة تعتبر تعديل القانون المؤطر للتعليم الخصوصي من الأوراش ذات الأولوية، في خضم المخطط التشريعي الذي سيقوم بتنزيل مضامين القانون الإطار.
وأكد "أمزازي" أن مهمة وزارته تتمثل في الحرص على توفير كل مؤسسة خصوصية للتعليم عن بعد، في إطار الاستمرارية البيداغوجية، إذ أن 96 بالمائة من هذه المؤسسات قامت بضمان التعليم عن بعد.
Hicham
سيدي امزازي ، سواء كان يتعلق الامر بوزاره التربيه الوطنيه او بمدونه الشغل يتعين على المدارس الخاصه الا تطالب المواطنين باسعار خياليه ومتفاوته جدا ، حسب تصوري فهي تقدم خدمه الى الاسر الذين لهم دخل افضل والذين يودون ان يدرس ابناءهم في ظروف مختلفه ولكن المشكل ان بعض هذه المدارس يتفاخر بالنتائج المحصله ليرفع اسعار السنه المقبله يجب على المدارس الخاصه ان تساهم فقط في حمل نسبه من العبء عن المدارس العامه وان لا تكرس الميز بين افراد المجتمع يجب توحيد الاسعار وتصبح مشاريع المدارس الخاصه مثل مشاريع الطاكسيات مثلا حيث الارباح واضحه كذلك يجب التدخل في نسبه الربح المحققه كل سنه لتجنب الغنى الفاحش ومن ثم احتقار الاضعف.