أخبارنا المغربية
بقلم : رشيد فلفاس
لقد ساهم داء كرونا منذ نزوله ضيفا ثقيلا على بلدنا في الكشف عن الحاجة العميقة للإصلاحات الاجتماعية في مختلف المجالات. وبين على أن الوقت قد حان لتحمل الحكومة مسؤوليتها التاريخية لحسم قضايا جوهرية لم يعد من الممكن تأجيلها. ومن بين هذه القضايا التي تهدد السلم الاجتماعي بالمغرب مسألة الفراغ التشريعي الذي يعرفه قطاع التعليم الخاص بالمغرب فرغم أن هذا القطاع يهم أكثر من مليون طفل مغربي فإن الحكومة المغربية لاتملك الاليات القانونية الكفيلة بتقنين أسعار الخدمات فيه. واستمرار هذا الأمر لم يعد مقبولا فظاهرة التعليم الخاص ليست وليدة اللحظة فهي ظاهرة قديمة قدم المدرسة المغربية.
في بداية الموسم الدراسي الحالي يوم الثلاثاء 71دجنبر 2019 وبمناسبة رده على أسئلة المستشارين بخصوص ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص، وعد السيد وزير التربية الوطنية بالتدخل من أجل ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي. ولذلك ينتظر الأباء بفارغ الصبر إصدار الحكومة للمرسوم الذي تعهد به القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في مادته 14 والتي تنص على أنه يتعين على الحكومة التدخل من أجل تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم.
يتساءل أولياء الأمور عن المسافة التي قطعتها الحكومة من أجل صياغة المرسوم الموعود الذي يستحق لأهميته أن يكتسي طابع الاستعجال.والذي أظهرت الحائجة التي يعيشها المغرب الحاجة الملحة إليه. فقد توقفت الدروس الحضورية وتم اختزال الدراسة في فيديوهات
ووثائق ترسل للاباء والامهات الذين وجدوا أنفسهم مطالبين من جهة بشرح الدروس لأبنائهم عن قرب. ومن جهة أخرى مطالبين من المؤسسات الخاصة بأداء كامل رسوم وواجبات التمدرس. وهو وضع شاذ لأنه يجعل التكلفة الاجتماعية للجائحة واقعة على طرف واحد هو في الأصل الطرف الأضعف.
فأولياء الأمور إما مهنيون توقفوا عن عملهم أو موظفون اقتطعت الدولة من أجورهم للمساهمة في صندوق مواجهة كرونا. هذا الصندوق الذي كان أول من وقف في طابور المطالبين بالاستفادة من مقدراته أرباب المؤسسات الخاصة، الذين وبشهادة وزير الشغل والإدماج المهني عبروا عن توقف 48 ألف من مستخدميهم عن العمل في شهر مارس لا لشيء إلا ليتخلصوا من أداء أجورهم مع أن شهر مارس قد اقتضوا واجباته كاملة غير منقوصة.
إذن آن الأوان أن تتدخل الحكومة المغربية لحسم هذا الخلاف وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين في وضعها الطبيعي والاستثنائي، عوض أن تترك المجال مفتوحا للشد والجذب بينهما، مما يزيد من مناخ انعدام الثقة والتوثر الاجتماعي، صحيح أن هناك مؤسسات خاصة اقترحت بارادتها المنفردة تخفيض الواجبات وهذا أمر لايمكن إلا التصفيق له ولكن بالمقابل مؤسسات أخرى تصر على أن تحمل أولياء الأمور كامل المصاريف وتطالب جميع الأباء موظفين أو غير موظفين بالأداء الكامل للواجبات. بل هناك من ذهبت أبعد من ذلك ولم تكتف بالمطالبة بالأداء عن أشهر الحجر بل اشترطت على الأباء من أجل تسجيل أبنائهم للموسم المقبل أداء رسوم وواجبات السنة الدراسية المقبلة كاملة في بداية الموسم وهي مبالغ تنوء بحملها الجبال.
إن كانت الحكومة المغربية غير قادرة على التحلي بنفس القدر من الشجاعة الذي أبانت عنه شقيقتها بالجارة تونس والتي حسمت الوزارة الوصية بها الأمر بتهديد المؤسسات التي تطالب الأباء بأداء واجبات أشهر الحجر بسحب تراخيصها لأنها اعتبرت اقتضاء الواجبات عن خدمة غير مؤداة إثراء غير مشروع. وبين مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية التونسية السيد فتحي زرمدين في تصريح لإذاعة شمس إف إم بشكل صريح أن المؤسسات الخاصة التي تطالب الأباء بواجبات التمدرس مقابل الدروس عن بعد تخالف القانون مخالفة صريحة لأن التعاقد بين الطرفين هو الأداء مقابل الدروس الحضورية.
فالحكومة المغربية على الأقل عليها أن تتدخل حاليا لاقتراح نسبة معقولة تتناسب مع التدريس عن بعد وتستحضر أن الأباء يدفعون من أجورهم ضريبة ثقيلة عن الدخل ومن حقهم المطالبة بخدمات اجتماعية جيدة بأسعار معقولة. كما أن عليها أن تعجل بإخراج المرسوم الموعود.
ابراهيم
تفعيل القانون
هناك قانون جاري به العمل في المغرب بل ومفعل وهو : الأجر مقابل العمل.. العمال والموظفين الذين يتغيبون عن العمل يقتطع من أجورهم مقابل ذلك.. الأساتذة الذين يتغيبون ولو من أجل خوض إضراب مشروع يتم اقتطاع أيام الإضراب من أجورهم.. مؤسسات التعليم الخاص تتلقى أجورها من أولياء التلاميذ مقابل استقبالها للتلاميذ في مقراتها وتدريسهم مع استعمال هؤلاء لمرافق المؤسسة من كراسي ومختبرات ومياه المراحض ومركبات النقل إلى غير ذلك.. فكيف يعقل أن يؤدي أولياء التلاميذ أموالا مقابل لا شيء ؟؟! إنه العبث إن لم يكن سرقة بمسميات أخرى..