أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - الرباط
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس الأخير، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
المرسوم، الذي تقدم به السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وسيمكن - حسب بلاغ صحفي توصلت أخبارنا بنسخة منه - من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء طبقا لمقتضيات القانون 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛ وفتح المنطقة المذكورة أمام المستثمرين لخلق فرص عمل إضافية و اعطاء دينامية اقتصادية و اجتماعية جديدة للمنطقة، في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق هؤلاء؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث ورخصة الاستغلال داخل هذه المنطقة المنجمية.
كما يتناول هذا المرسوم كيفية احتساب وتوزيع حق الولوج والاتاوى المحددة في العقد المبرم في إطار اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. وبموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والأتاوى.
ويتوخى هذا المرسوم أيضا تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري ل“مركزية الشراء والتنمية” لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تحظى بالاجماع من لدن المتخصصين على توفرها على مؤهلات معدنية واعدة كما يؤكده عدد المؤشرات التي تم جردها والمنتشرة عبر مختلف نواحي المنطقة (إضافة إلى الرصاص والزنك والباريتين المستغلين، توجد في المنطقة مواد معدنية أخرى كالمنغنيز والحديد والنحاس وفليورين الخ...)
الداه
الداه
مع الأسف تركت هذه المنطقة واهنلت من طرف الحكومات المتعاقبة رغم ما تتوفر عليها جبالها من خيرات معدنية كبيرة يمكن أن تغني المغرب كله. وسيحسب للرباح هذا الإنجاز رغم ضياع وقت طويل. انها معادن تحتاجها كل المصانع الكبيرة في المغرب وفي العالم بأسره.