أخبارنا المغربية ــ وكالات
تشرع العديد من البلدان الأوروبية في إعادة فتح حدودها المشتركة، اعتبارا من اليوم الاثنين، مع أو بدون قيود، بناء على مختلف مراحل مسلسل رفع الحجر الصحي، الذي بدأ على خلفية التطورات الإيجابية لمنحى وباء فيروس "كوفيد-19"، ما يسمح بالعودة التدريجية لحرية التنقل على مستوى القارة.
وتأتي إعادة فتح الحدود قبل العطلة الصيفية مباشرة، بعدما انتظر الأوروبيون بفارغ الصبر اتخاذ هذا الإجراء، حيث ظلوا يأملون، بعد ثلاثة أشهر من العزلة داخل حدودهم الوطنية، في التمكن من السفر مرة أخرى والتنقل بسهولة أكبر من بلد لآخر، بينما لا يزال مهنيو السياحة يمنون النفس بإنقاذ موسم العطلة الصيفية وإعادة الحيوية إلى قطاع تضرر بشدة جراء الأزمة الصحية.
ويطبع هذا القرار مرحلة متقدمة في دينامية الخروج من الحجر الصحي بأوروبا، حيث ما فتئت الأصوات ترتفع للمطالبة بالعودة إلى حرية الحركية، وهو المطلب الذي تم دعمه، على وجه الخصوص، بموجب توصية وجهتها المفوضية الأوروبية للبلدان الأعضاء بفضاء شنغن والدول المنتمية له. حيث ساندت السلطة التنفيذية الأوروبية، الأسبوع الماضي، رفع المراقبة الداخلية على الحدود في 15 يونيو الجاري، قبل الشروع في الرفع الجزئي والتدريجي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز، على أساس منهجية منسقة.
واعتبارا للوضعية الصحية ببعض البلدان الأجنبية، والتي لا تزال "حرجة"، لم توصي المفوضية برفع "عام" لقيود السفر في هذه المرحلة، حيث قررت في المقابل تحديد قائمة مشتركة بالبلدان المرخصة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت في بلاغ لها أن "رفع القيود ينبغي أن يشمل البلدان التي تختارها الدول الأعضاء سويا، على أساس رزمة من المبادئ والمعايير الموضوعية، بما في ذلك الوضعية الصحية، والقدرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي أثناء السفر واعتبارات المعاملة بالمثل، مع مراعاة البيانات الواردة من المصادر ذات الصلة، من قبيل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها".
وبناء على ذلك، أعلنت معظم البلدان الأوروبية عزمها تطبيق هذه التوصية، على الأقل جزئيا.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بكل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، وحتى اليونان، التي تعيد إقرار حرية الحركة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من صباح اليوم الاثنين. حيث ستلي النمسا هذه البلدان بدءا من منتصف هذه الليلة.
وفي الوقت الذي يظل فيه السفر غير الضروري خارج الاتحاد الأوروبي وشنغن محظورا عموما في هذه المرحلة، فإن بعض البلدان لا تخطط، في المقابل، لإعادة فتح حدودها داخل أوروبا للسياح حتى وقت لاحق، لاسيما في أوائل الصيف بالنسبة لإسبانيا، بينما يستبعد البعض الآخر أي إعادة فتح عام فورا (الدنمارك والنرويج وهنغاريا إلى جانب بلدان أخرى). في حين أن إيطاليا كانت قد أعادت بالفعل فتح حدودها منذ 3 يونيو الجاري.
ومع ذلك، سيكون لزاما على المسافرين أن يستوعبوا بأن إعادة فتح الحدود لن تتم بالضرورة من دون قيود. فإذا كانت بعض البلدان تقبل بدخول جميع المقيمين الأوروبيين إلى أراضيها، فإن البعض الآخر يرهن هذا الأمر بعدة معايير، بما في ذلك تطور الوضع الوبائي في البلدان المصدر، أو حتى الخضوع للاختبارات، أو فرض تدابير الحجر الصحي، وهو الوضع الذي أحدث بعض التوترات بين البلدان الأعضاء. وهكذا، فإن فرنسا أشارت إلى أنها ستطبق "المعاملة بالمثل" على البلدان التي تفرض قيودا على رعاياها، وذلك في إشارة إلى كل من إسبانيا والمملكة المتحدة.
من جانبها، تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق يسمى "ري-أوبن إي يو" هذا الأسبوع، والذي سيعمل على تجميع معلومات حول مختلف القيود المفروضة حسب الوجهة، من أجل إرشاد الأوروبيين الراغبين في السفر هذا الصيف.
لهذا، لا يزال الاحتياط قائما في أوروبا، حيث لم يحجب انخفاض منحى وباء "كوفيد-19" المخاوف إزاء موجة جديدة محتملة، لاسيما مع ظهور بؤرتين جديدتين للوباء في إيطاليا، وعلى وجه الخصوص في العاصمة روما، بينما يخشى علماء الأوبئة في ألمانيا من أن السياحة غير المقيدة قد تؤدي إلى هذه الموجة الثانية.
