"رباح":المغرب يطمح إلى تطوير الهيدروجين بالسوق الوطنية ويستعد ليصبح فاعلا رئيسيا في القطاع(فيديو)

أخبارنا المغربية:الرباط

أوضح "عزيز رباح" وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن المملكة المغربية تطمح إلى تطوير الهيدروجين على مستوى السوق الوطنية، وكذلك في تكوين شراكات مع المنظمات الدولية والبلدان الأخرى.

وفي تدخله، بمناسبة انعقاد منتدى الهيدروجين العالمي الافتراضي، قال الوزير إن سوق الهيدروجين سيؤثر على الاقتصاد الدولي في المستقبل، خاصة والعالم سيشهد طلبًا كبيرًا على الطاقة في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط.

وأكد "رباح" على أن المغرب، يستعد للمشاركة في سوق الهيدروجين على المستوى الوطني والعالمي ليصبح أحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع الهيدروجين، على حد تعبيره.

ولم يفوت المتحدث الفرصة، ليشير إلى أن المغرب يتوفر على مزايا كبيرة من حيث النهوض بقطاع الهيدروجين، فهو يتوفر على موارد متجددة وفيرة من الهيدروجين وعلى خبرة كبيرة في الطاقات المتجددة ويتميز بقربه الجغرافي من السوق الدولية ومناخ الأعمال، كما أنه على تواصل مستمر مع جميع البلدان والجهات الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد الدولي وفي قطاع الطاقة خاصة.

من جهة أخرى، شرعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مؤخرًا  حسب "رباح"، في دراسة أولية حول الهيدروجين وتقوم بإنشاء بعض الشراكات مع العديد من البلدان، بدءًا من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك بالتفاوض مع دول أخرى كدول أمريكا الشمالية وآسيا لاغتنام الفرص التي يتيحها هذا الوضع الديناميكي لقطاع الهيدروجين. في هذا الصدد، تقوم الوزارة بإعداد خارطة الطريق لعام 2030 وتتطلع إلى إعداد تصور في أفق 2040 لتطوير الهيدروجين.

وأضاف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن نتائج الدراسة بينت أن هناك الكثير من الإمكانات للهيدروجين في السوق المحلية خاصة في قطاع الطاقة ومن الإمكانات في التصدير. ويطمح المغرب إلى المشاركة بكفاءة وقوة في هذا التطور التكنولوجي الجديد في العالم وتطوير المزيد من البحث والتطوير للهيدروجين إلى جانب الطاقات النظيفة الأخرى، وتطوير سوق وطنية ودولية متعلقة بالهيدروجين تعتمد على علاقة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص على المستوى الوطني والدولي. 

للإشارة، فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية والحكومة الألمانية من أجل تطوير الهيدروجين، خاصة فيما يخص البحث والتطوير وإنتاج الهيدروجين. كما أن هناك العديد من الفرص مع ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير مشاريع مشتركة بين الشركات المغربية والشركات الأجنبية.