مصطفى طه
النفاق لغويا، هو إبراز الإنسان غير ما يبطن، وسمي المنافق لأنه يحمل وجهين، يبين أحدهما حسب الموقف الذي يصادفه، ويفسر مفهوم النفاق بشكل عام، على أنه الطبيعة الخطيرة في السلوك الإنساني، وهو اظهار عكس ما هو موجود داخل المضمون البشري.
ومن أفظع أصناف النفاق وأكثرها خطرا وأشدها افسادا للمجتمعات، هو النفاق السياسي بكل أنواعه، ويصنف نفاق الرأي العام، أفتك أشكال هذا النفاق وأشده، هذه الظاهرة منتشرة وبكثرة داخل الحقل السياسي المغربي الحالي، التي تؤدي لامحالة إلى تنامي العزوف السياسي لدى المواطن، وفقدان الثقة في الأحزاب السياسية المغربية.
ومن بين هذه الأحزاب، نجد التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، الذي يرفع بين الفينة والأخرى، خطابات، من أجل تلميع صورته السياسية، إلا أن الواقع الملموس، يفند هذه الشعارات، ويضعها محط أنظار ومساءلة من طرف الشارع المغربي
هذا السياسي الشيوعي، الذي شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة إدريس جطو بين نونبر 2002 وأكتوبر 2007 ، وشغل منصب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة منذ 2012 في حكومة عبد الإله بنكيران، وفي 2017 عين وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة سعد الدين العثماني وبقي فيها إلى غاية 24 أكتوبر 2017، إلا أن تمت إقالته من الحكومة، بسبب تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، حيث تأثر حزبه بطريقة مباشرة بما سمي بالزلزال السياسي، جراء هذا الإعفاء، فقد كانت هذه الإقالة لا تقتصر فقط على إعفاء وزير من حزب سياسي، بل هو إعفاء لرئيس الحزب برمزيته السياسية والمعنوية، وبوصفه الشخصية القيادية التي انتخبت لولايتين من طرف الأجهزة التقريرية، مما أثر بلا شك على وضعية بنعبد الله، ليس فقط داخل الحزب، بل حتى على تموقعه داخل الحقل السياسي المغربي.
ومن التصريحات المتناقضة لبنعبد الله، بعد تعيين الحكومة الذي ينتمي إليها قائلا: "أول ما أريد قوله هو إلى العمل إلى العمل، ويكفي ما ضاع حتى الآن، ويكفي ما أضاعه المغرب من وقت ثمين، علينا أن نتعبأ جميعا لتجاوز المشاكل التي تواجهها البلاد، ونحقق الإصلاحات الكبيرة التي علينا القيام بها"، مضيفا: "المهم أن نجد الصيغ المناسبة لتجاوز الإنتظارية التي عانينا منها طويلا، والشروع العملي في انجاز الاوراش التي ننتظرها جميعا".
الوزير السابق المذكور، دافع بشدة على حصيلة الحكومة الذي كان عضوا فيها، إذ قال: " أن الحكومة الحالية ليست حكومة الكمال، وغير خارقة للعادة أو ذات قدرات سحرية، هي حكومة تسعى لبلورة إصلاحات جدية قدر المستطاع، بما في ذلك إصلاحات مرة، كإصلاح صندوقي المقاصة والتقاعد، رغم انعكاساتها السلبية على المواطن البسيط"
وبعد خروج حزب التقدم والاشتراكية، من حكومة العثماني بشكل رسمي، بسبب عدم قناعته بحقيبة وزارية واحدة، انتقدها متحدثا: " مند الشهور الأولى، لم يكن هناك استعداد لأن تكون الحكومة منسجمة وقوية، وقادرة على أن تبصم بحضورها على كافة المستويات" مفيدا: أنه منذ الشهور الأولى لعمل الحكومة، تأكد أنه ليست هناك إمكانية للانسجام بين مكونتها، وليس هناك استعداد للتوقيع على ميثاق أخلاقي، يكون مرجعا للعمل بناء على تصور البرنامج الحكومي المصادق عليه في البرلمان" حيث ذهب أبعد من ذلك قائلا: "أن حكومة العثماني، لم يكن لديها استعداد لتكون حكومة إصلاح وحكومة قوية، قادرة على فرض نفسها والتأثير على الساحة السياسية، والاستمرار في تأطير الفضاء السياسي والفضاء الاجتماعي، بخطاب سياسي قوي".
ومن المزايدات السياسية المجانية للأمين العام للكتاب، حين طالب مؤخرا من رئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني، بالتراجع العاجل والفوري، عن قرار حذف التوظيفات في بعض القطاعات الوزارية، تجنبا للمزيد من الاحتقان الاجتماعي، الذي زكته أزمة
كورونا، حيث قال: "هذا قرار لا يمكننا أبدا أن نصفق له، باعتباره يكرس لتراجع المكتسبات الاجتماعية، ويغذي الاحتقان ويعطي صورة سلبية لمستقبل المغرب".
ويبدو أن خرجات بنعبد الله اليوم، يطغى عليها التناقض السياسي، الذي يتسيد المشهد المغربي، فمنهجية حلاوة السلطة، تختلف عن لغة الإحساس بالخطر، ما يندر باستمرار دار لقمان على حالها، رغم الخطابات الملكية السامية، التي تدعوا إلى تحسين وتجويد، العمل والمنظومة السياسية.
