هشام عميري
تعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية من أهم الإشكاليات، التي لا زالت المنظومة الانتخابية بالمغرب تعرفها، والتي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة سواء في العملية الانتخابية "التصويت والترشح"، أو المشاركة في العملية السياسية من خلال الانتماء إلى الأحزاب السياسية وحضور المحاضرات والمؤتمرات التي تنظمها الأحزاب السياسية والنقابات...
هذه الظاهرة التي لازالت تعصف بمشهدنا السياسي، ليست وليدة اليوم، بل ظهرت مع أول انتخابات جماعية بالمغرب ل1960، رغم محاولة القضاء الدستوري التصدي لها، والحد منها، وذلك في مجموعة من المحطات الانتخابية،
إلا أن الأحزاب السياسية لا زالت تمارس نفس النهج، وتقاوم من أجل حفاظ بعض نخبها القديمة و التي تلوح بالشرعية التاريخية على مهمتين انتخابيتين، فهذه الأخيرة لم تعطي أي مقترح ضمن مذكراتها بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية والترابية لعام 2021، ما عدا حزب "الخضر المغربي"، والذي دعا في مذكرته، إلى اعتماد مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات أيا كان مستواها الترابي محليا أو وطنيا أو مؤسساتيا، مع تخفيض التعويضات أيا كانت المسؤوليات إلى الحد الأقصى لأجرة موظفة أو موظف خارج السلم في الوظيفة العمومية، باستثناء تعويضات التنقل والإقامة والمهام الإضافية طبقا لما هو معمول به رسميا. فآخر الإحصائيات تشير إلى أنه حوالي 40 في المائة من نواب الغرفة الأولى هم منتخبون محليون بالجماعات الترابية.
فإذا كان البعض، يرى بأن لظاهرة الجمع بين انتدابين انتخابيين له مجموعة من الايجابيات، خاصة الجمع بين ما هو محلي وما هو وطني، كالجمع بين العضوية في إحدى مجالس الجماعات الترابية والعضوية في البرلمان، وذلك بكون المركز سيصبح يعرف المشاكل التي تعاني منها تلك الجماعات الترابية من أزمة في التدبير والتأخر في ركوب أدراج التنمية، وبالتالي يمكن لعضو إحدى الجماعات الترابية أن ينقل تلك المعاناة نحو البرلمان. كما أن المدافعين عن ظاهرة الجمع بين انتدابين انتخابيين، يرون أن ذلك حق من حقوق المواطنين في
الترشح والتنافس، وبالتالي هو ضرب لحق من حقوق الإنسان، ولا هو الحق في التصويت والترشح، والذي نص عليه الفصل 30 من الدستور الذي يعطي الحق لكل مواطن ومواطنة في التصويت والترشح للانتخابات.
لكن هذا التنافس لا يكون نزيها في ظل وجود فئة لها تاريخ طويل في الجمع بين الانتدابات الانتخابية، والتي تكون مستحوذة على ما هو محلي وما هو وطني، وبالتالي تمنع الوجوه الجديدة من خوض غمار المنافسة، في ظل توفرها على مكانة وطنية ومحلية.
فأمام استحواذ بعض الوجوه على المشهد السياسي بالمغرب، في ظل وجود القوانين التي تنظم العملية الانتخابية بالمغرب، والتي تعاني نوعا من النقص من حيث التصدي لهذه الظاهرة، فإن ذلك يكون له تأثير جد كبير على الساحة السياسية، فهل يعقل أن ينص القانونين التنظيميين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على منع الجمع بين العضوية في مجلسي النواب والمستشارين، وهل يقبل التنصيص على المنع بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة، فهذه الأخيرة كانت كذلك تشكل إشكالية دستورية، خاصة في ظل تنصيص القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 11.27، على أنه إذا تم تعيين النائب البرلماني عضوا في الحكومة، فإنه يمكن للنائب الذي أصبح وزيرا أن يسترجع مقعده عند انتهاء مهمته الانتدابية كعضو في الحكومة، لكن ذلك يبقى
مخالفا للمقتضيات الدستورية، وهذا ما تصدى له المجلس الدستوري في إحدى قراراته.
فإن الجمع بين انتدابين انتخابين يساهم لا محالة في ارتفاع نسبة العزوف، في ظل استحواذ فئة على المشهد السياسي المحلي والوطني، لذلك يجب إعادة النظر في هذه الظاهرة والتصدي لها، وذلك بالتنصيص على منع الجمع بين رئاسة جماعة ترابية والعضوية في البرلمان أو الحكومة، هذه النقطة ستساهم لا محالة في ارتفاع نسبة المشاركة السياسية إذا تم أخذها بعين الاعتبار.
