الأحزاب السياسية ودورها في توعية المواطن المغربي في ظل الوضعية الوبائية التي تعرفها المملكة

فوزي الرحماني

بمجرد ظهور وباءكورونا، كوفيد 19، نهاية سنة  2019، قامت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية  بعقد اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد للمساهمة في بلورة بعض القرارات أو الاقتراحات الممكنة لتبنيها من أجل محاصرة الجائحة. على سبيل المثال، نذكر: قرار وزارة الداخلية خلال مارس المنصرم الذي أقر بتطبيق الحجر الصحي وما رافقه من إجراءات وتدابير احترازية وتوجيهات. القرار الاستثنائي والجريء لوزارة التربية الوطنية الذي قضى بتعليق الدراسة مع اعتماد التعليم عن بعد عوض التعليم الحضوري، وهو القرار الذي جنب دولتنا الأسوأ وجنبها أسوأ السيناريوهات منذ البداية. كذلك، لا ننسى القرار الذي أثار حفيظة شريحة واسعة من المجتمع المغربي والمتمثل في منع الصلوات داخل المساجد مع الإبقاء على الآذان، ومنع كل التجمعات الرياضية وغيرها ...

إذ لا ننسى أيضا أن مجموعة من الأحزاب ممثلة بشبيباتها تفضلت بمجموعة من المبادرات المتمثلة في مناقشة مواضيع عدة مرتبطة بالوضعية الوبائية وتسليط الضوء عن بعض المواضيع كالتعليم عن بعد ومدى نجاعته والمشاكل التي تحول دون تحقق أهدافه  لكن عبر منصات افتراضية فقط كتطبيق "زوم" مثلا. كما طالبت بعض الأحزاب، سواء تلك الممثلة في الحكومة أو المعارضة، الحكومة  بمجموعة من التدابير التي صاحبت الحجر الصحي ولكن بطريقة محتشمة.

السؤال الذي يطرحه أغلب المواطنين: هل الأحزاب السياسية، والذي يتعدى عددها الثلاثين حزبا، قامت بدورها في نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الوباء والقيام بمساعدة وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الداء الذي لا يميز بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى ولا بين البيض والسود؟

 الحقيقة المرة هو أن الأحزاب السياسية ومؤسساتها لم تقم بما تطلبته الظرفية على أحسن وجه،  سواء تعلق الأمر بالتوعية بمخاطر الوباء من خلال نشطائها بالشارع العام أو عقد لقاءات بين مسؤولي هاته الأحزاب للبحث عن الحلول التي من شأنها أن تحاصر هذا الداء. الغريب في الأمر هو أن بعض الأحزاب السياسية لم نسمع لها صوتا منذ بداية الجائة ببلادنا، والبعض الآخر منها حمل المواطن البسيط مسؤولية انتشار الوباء، فعوض أن يخدم المواطن ويساهم باقتراحاته من أجل حماية وإنعاش إقتصاد المملكة يلقي باللوم على ذاك المواطن الذي لا حول له ولا قوة. 

صمت رهيب، حتى أن العديد من رواض شبكات التواصل الإجتماعي يتساءلون: هل حقا أحزابنا السياسية يهمها شأن المواطن المغربي؟

السؤال الذي يفرض نفسه: من يتحمل مسؤولية تخلف الأحزاب السياسية عن خدمة المواطن خصوصا في مثل هذه الظروف؟ هل هو تقصير من مسؤولي هاته الأحزاب أم أنه تقصير من المواطن الذي صوت عليهم لولوج مجلس النواب والجلوس على كراسي المسؤولية؟

الأمر واضح، فلا مبالاة جل الأحزاب السياسية بشؤون المواطن وخدمته مسؤولية مشتركة بين ممثلي هاته الأحزاب وبين المواطن الذي لم يحسن الاختيار يوم الاقتراع  وذلك الذي امتنع عن التصويت بحجة مقاطعة الانتخابات.