فوزي الرحماني
مباشرة بعد قرار وزارة التربية الوطنية الذي أعطى للأسر المغربية حق اختيار نمط تعليم فلذات أكبادهم. القرار الذي تقبله البعض بأريحية فيما رآه البعض الآخر تملص الوزارة المعنية من المسؤولية. المهتمون بالشأن التعليمي يعتبرون بأن قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي قرار سليم ومقبول فرضته الظرفية الوبائية.
السؤال المطروح: هل المؤسسات التعليمية جاهزة لاستقبال كل المتعلمين الذين اختاروا التعليم الحضوري؟
بما أن أغلب الأسر المغربية إن لم نقل كلها فضلت نمط التعليم الحضوري على التعليم عن بعد لما رأوا فيه من امتيازات بالنسبة لأبنائهم وبناتهم، الأمر الذي صرح به السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، حيث أشار إلى أن تقريبا 80% من المواطنين المغاربة اختاروا التعليم الحضوري عوض التعليم عن بعد. وأمام الوضعية الوبائية الحالية لبلادنا، فإن أسئلة كثيرة تفرض نفسها للإجابة عن السؤال المطروح أو بعبارة أخرى كيفية التنزيل الصحيح والسليم لآلية التعليم الحضوري.
1- تطبيق البرتوكول الصحي: هذا جانب مهم جدا والنجاح فيه هو نجاح التعليم الحضوري ونجاح الوزارة المعنية في السياسات التي تبنتها، لكن الأمر معقد جدا. هذا المحور يقتضي الحديث عن مدى جاهزية الوزارة ومن خلالها المؤسسات التعليمية لإنجاح الدخول المدرسي من جهة وتوفير الأساسيات من مواد التعقيم بكميات مقبولة وعلى طول السنة الدراسية. وبما أن المؤسسات التعليمية تتوزع على المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية والمناطق القروية، وحيث أن أغلب المؤسسات التعليمية بالكاد تتوفر على مرافق صحية مهترئة فإن آلية التباعد الجسدي بين متعلمي المؤسسة الواحدة يبدوا مستبعدا وغسل اليدين مثلا بصفة منتظمة يبدوا أنه لن يتحقق في عدد كبير من المؤسسات التعليمية.
لكن لنكن متفائلين، إذا ما ساهم كل الفاعلين كل من موضعه، الجماعات المحلية و جمعيات المجتمع المدني وجمعيات أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، بتوفير المعقمات والمساهمة في تعقيم المؤسسات التعليمية يوميا وبصفة منتظمة ربما ستتغير الموازين لصالح المتعلمين والمتعلمات وأسرهم وكل الجسم التربوي المغربي. دور الأطر الإدارية والتربوية جد مهم في إنجاح تطبيق ما يسمى بالبرتوكول الصحي وإنجاح هذا الموسم الدراسي ككل، وذلك من خلال التوعية داخل الفصول الدراسية والحفاظ على التباعد الجسدي بين المتعلمين والسهر على سلامة وصحة المتعلم من خلال مراقبة مدى احترام الجميع للتدابير الاحترازية وارتداء الكمامة وعدم تبادل الأدوات وعدم التصافح ...، وإنشاء خلية تتبع خاصة ب ''COVID 19'' على مستوى كل مؤسسة تعليمية التي تكون في تواصل دائم مع السلطات المحلية والجهات المعنية.
2- طريقة التدريس داخل الفصل الدراسي وخارجه: بما أن أغلب الأسر المغربية إن لم نقل كلها فضلت نمط التعليم الحضوري على التعليم عن بعد باستثناء المناطق الموبوءة والتي فرض عليها التعليم عن بعد إلي حين تحسن الوضعية الوبائية، فإن المؤسسات التعليمية ستكون مضطرة لتحديد نمط أو صيغة التدريس المناسبة لكل مؤسسة على حدة من خلال تفعيل آليات مجالس المؤسسة كالمجلس التربوي ومجلس التدبير. على سبيل المثال، نذكر ما يلي: الأقسام التي لا يتعدى عدد تلاميذها 20 تلميذا ستعتمد تعليما حضوريا عاديا، في حين أن الأقسام التي يتعدى عدد متعلميها 20 متعلما ستعتمد نمك التعليم بالتناوب بين التعليم الحضوري داخل الفصول الدراسية ونمط التعليم الذاتي أو ما يسمى بالتعليم عن بعد (يعني أن المتعلم في هذه الحالة سيتفيد حضوريا من حضور نصف حصصه فقط كل أسبوع).
المقارنة بين الأنماط التعليمية المذكورة سلفا، يجعلنا نتساءل: هل سيكون هناك تكافؤ للفرص بين متعلمي المستوى الواحد محليا أو إقليميا أو جهويا أو وطنيا؟
في الحقيقة لن يحظى كل المتعلمين بتكافؤ الفرض خصوصا إذا استمرت هذه الوضعية لشهور عدة، حيث أننا سنكون في نهاية السنة الدراسية مضطرين للتصرف بعشوائية بخصوص تقييم المتعلمين جهويا أو وطنيا أو حتى محليا، وستجد الجهات المسؤولة عن وضع الاختبارات وأدوات التقييم من أساتذة ومفتشين صعوبة بالغة في اختيار الدروس التي سيمتحن فيها المتعلم، وذلك راجع إلى كون شريحة من المتعلمين تكون قد تمكنت من إنهاء مقرراتها في حين أن شريحة أخرى لن تتمكن من ذلك وبالأخص تلك التي اعتمدت أو فرض عليها نمط التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي أو تلك التي اعتمدت التعليم عن بعد من الأول.
