كريم باجو
بالإضافة إلى المثل الشهير "أهل مكة أدرى بشعابها ، هناك قول في الأثر يقول "عاش من عرف قدره " على خلفية الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الطفل البريء عدنان رحمه الله ،وفي إنتظار أن تقول العدالة كلمتها في هذه الجريمة ، عاد السؤال إلى الواجهة سؤال قديم جديد ،منذ قضية الكوميسير ثابت وهو يطرح لدى مهنيي العدالة والممارسين في الحقل القضائي ببلادنا وكذلك الحركات الجمعوية الحقوقية ألا وهو تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه ،لاشك في 2004 لما عاش المغرب مشهدا مروعا لايقل عن هذا الذي عشناه هذه الأيام مع جريمة طنجة ،من لدن الجاني عبد العالي الحاضي ،كاتب الرسالة متوعدا بأنه سينتقم من كل الأطفال وواضعا اسمه العائلي في خاتمة رسالته التي هي الخيط الذي سيوصل المحققين له ،هو المعروف في الأوساط الحقوقية والإعلامية بسفاح تارودانت ،وفي بحث حول شخصية المجرم هو الآخر مورس عليه الإعتداء الجنسي وهو طفل ،حيث قال لأحد المحققين وهم في سيارة الشرطة هنا تم الإعتداء علي ،عندما كانوا يرافقونه إلى مسرح الجريمة ،طبعا عندما نشرت القضية في الاعلام تم النقاش بشأن عقوبة الإعدام ،وأيضا في المجرم عبد العالي عامر "بوصمة " الذي خرج في تلفزيون رشيد نيني يحكي عن تجربته السجنية مؤخرا ، بل وعندما زارت القناة الثانية حي الإعدام بأحد أشهر السجون بالمغرب ، وجدت هناك سفاح تارودانت وأيضا قاتل النساء بالجديدة الحقيقي ،ليس محمد النوري وصديقه الذي تم ارتكاب خطأ قضائي في حقهم ،وجميع هؤلاء مع النطق من طرف قضاة الغرف الزجرية بدرجتين التقاضي بالإعدام ،لازالوا يعيشون في السجن دون الموت الذي يفهم من الإعدام ،هل هؤلاء أسوياء !؟ طبعا لا ،وهؤلاء يعيدون طرح السؤال الحقيقي هل الصحة النفسية والعقلية لكثير من المغاربة بخير في غياب الطريق الصحيح للعلاج وضبابية التشخيص من لدن المرضى النفسيين والعقليين ،وكذا الفخاخ السهلة التي يسقط فيها المريض من لدن "العلماء الروحانيين " وأصحاب البركة وبركة الأولياء ،وطابو المرض النفسي والوسم الذي يعلق على المريض ، حتى يتفاجأ هذا المجتمع بكوارث من قبيل جريمة طنجة ،ويشعر المواطن حينها بأنه ليس في مأمن ،إلا أنه غريب حال بعض الناس ،يظلون يطالبون بدولة الحق والقانون ويفاجئونك بعريضة مطالبين القضاء بتنفيذ الإعدام في حق الجاني ،مع العلم أن الجاني تجده لازال في البحث التمهيدي أصلا لدى ضباط الشرطة القضائية ،ليليها البحث الإعدادي لقاضي التحقيق ،قد يفسر هذا السلوك لما خلفه هذا الفعل جرمي في نفسية ذلك المطالب بهذا المطلب ،لكن القضاء تم تكريس استقلاليته دستوريا في دستور 2011 ،بل وفي المادة 7 تنص "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والملك هو الضامن لإستقلال السلطة القضائية " ونجد في المادة 9 من نفس الدستور "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ..." ذلك في فقرته الأولى ،ففي نظري عوض أن نقول يجب تنفيذ عقوبة الإعدام ،نقول يجب إعادة النظر في كل ما هو كائن من وسائل التنشئة الاجتماعية ، وأهل مكة في المسائل القانونية أدرى بشعابها .
