رضوان جخا
لقد شكلت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة بخصوص قضية المغرب الأولى داخليا وخارجيا ضربات ديبلوماسية وانتصارات متتالية مرّت عبر قراري مجلس الأمن رقم 24.40 و 24.94 لنصل هذه السنة لإعتماد قرار مجلس الأمن رقم 25.48، إذا قمنا بتمحيصه نجده يركز على نقاط جوهرية ويُزكّي القرارات السالفة الذكر، فالحل لهذا النزاع وحيد وأوحد حسب الأمم المتحدة ويتجلى في "حل سياسي واقعي ودائم قائم على التّوافق"، ومبني أساسا على إحترام القرارات الصادرة بدأً من سنة 2007، وإذا حللنا الأمور بنوع من الموضوعية نجد أن الحل السياسي هو لفظ غير مباشر لمقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي بإعتباره المبادرة الوحيدة الجادة وذات المصداقية القادرة على حلحلة هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب طبعا، خاصة وأن الطرف الآخر "جبهة البوليساريو" ليس لها مقترح واقعي تترافع به أمام المجتمع الدولي، وهذا الأمر يتجلى بشكل واضح من نبرة وصيغة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك في قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية خلال الأربع سنوات الأخيرة عبر تغييبها للمفاهيم الكلاسيكية التي لم يعد التّركيز عليهاو التي بصمت عملَ الأمم المتّحدة من قبيل "الإستفتاء" ،بل أصبحت مضامينُ التّقرير الدّولي تتناغمُ مع مقترح المغرب إلى حد كبير جدا، مما جعل الطرف الآخر وحليفه الإستراتيجي يشعر بالغِبطة وعدم الرضا من مضامين قرار المنتظم الدولي الأخير رقم 25.48، بحيث لم يتضمّن أيّة إحالة على الإستفتاء مما يعني أنّه "خيارٌ" بدون فائدة وغير مُجدي لحلحلة الملف، في مقابل ذلك يذكر قرار مجلس الأمن الأخير ست مرّات مصطلح الحلّ السياسي" مما يؤكد بالملموس المقاربة التي ينطلق منها المُنتظم الدولي من خلال تجديده التأكيد على سموّ مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
إن من النقاط الجوهرية التي تتضمنها هذا القرار كذلك التأكيد على استمرارية وديمومة مسلسل الموائد المستديرة، وهنا مرة أخرى يؤكد مجلس الأمن على الحفاظ في تنظيم تلك الموائد المستديرة على "صيغتها وآلياتها" والمشاركين فيها : المغرب، الجزائر، موريتانياو”البوليساريو”، وبالتالي إقرار المنتظم الدولي لمرة أخرى دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الهادف لحلحلة هذا النزاع المُفتعل وليس فقط عضوا محايدا كما تدعي الجارة الشقيقة، إذ كرّس قرار مجلس الأمن الدولي الأخير على غرار باقي القرارات المُنصرمة دور الجزائر كطرف مُتدخل للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصّحراء “قائم على التوافق”، وخير دليل على ذلك إذا عدنا لتفاصيل قرار مجلس الأمن الأخير نجده يذكر دولتي المغرب والجزائر خمس مرات، وهذا كما يعلم مُحللوا التقارير
الدولية ليس اعتباطيا بل هو مؤشر ذو دلالة يعبر عن محورية الجزائر في هذا النزاع وبما أنها طرف في النزاع فأكيد ستكون طرفا في الحل.
إن المغرب كما يتضّح للقاصي والدّاني يواصل طريقه بشكل متسلسل وبدون أية إندفاعية عبر المزج بين الإنتصارات الديبلوماسية المتتالية وبين مُضيه الحثيت لإنجاح مسار الجهوية المتقدمة وما نالته الجهات الجنوبية من نصيب هام من التنمية الإقتصادية والإجتماعية إزاء ورش الجهوية الكبير الذي اقترب من نهاية مدّة انتدابه الأولى والتي اعتبرت عدة تقارير دولية ووطنية نجاحه في الأقاليم الجنوبية، وهذا يتضح بشكل واضح للجميع عبر المخطط التنموي الإقتصادي والأوراش الكبيرة التي وضعت بأقاليم المغرب الجنوبية، و التي تناهز 77 مليار درهم وفق إستراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي انطلق سنة 2015.
أما على المستوى الديبلوماسي وفي إطار سيادته الترابية على أراضيه واصلت المملكة المغربية مسار افتتاح القنصليات بها سواء بمدينَتي الداخلة أو العيون والتي بلغت لحد الساعة خمسة عشر قنصلية كان آخرها افتتاح أول قنصلية لدولة عربية، ويشكل عدم تطرق مجلس الأمن لهذا الموضوع بالرغم من إعتراضات الجزائر ومعها جبهة البوليساريو ضربة قوية لهما إذ يؤكد بالملموس بأن افتتاح القنصليات يحترم القانون الدولي وأمر شرعي في ظل سيادة المغرب ووحدته الترابية وفي احترام لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وفي هذا الصدد سنفتح كذلك النقاش المتعلق بحقوق الإنسان، فالمغرب سواء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير أو في قرار مجلس الأمن فقد عرف في عدة نقاط منه تثمن مجهودات المغرب في المجال الحقوقي بالصحراء بحيث تم تجديد الإشادة مرة أخرى بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة ودورهما الجبّار في تكريس منظومة حقوق الإنسان، وتفاعل الدولة المغربية مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أشاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون الذي يقدمه المغرب لموظفي و عناصر بعثة المِينورسو خلال ظرفية كورونا عبر تسريع نتائج التحليلات المخبريّة لموظّفيها ،أما في مقابل ذلك فمجلس الأمن قلق بشدة إزاء المعاناة المستمرة التي يتكبدها سكان مخيمات تندوف، إذ تحدث تقرير أنطونيو غوتيريس بِشكل مفصّل عن العديد من الإنتهاكات التي تمارسها البوليساريو بالمخيمات التي تتوفر فيها أبسط شروط الحياة الكريمة، بالإضافة إلى هذه الإنتهاكات الجَسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان يتطرق تقرير غوتيريتس لإستفحال فيروس كورونا بالمخيمات وسرعة انتشاره في ظل غياب أرقام إحصائية صحيحة لعدد الإصابات والوفيات وشبه إنعدام المواكبة الطبية، زد على ذلك انتشار أمراض أخرى بمخيمات تندوف على غرار فقر الدّم لدى النساء والأطفال خاصة دون نسيان الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان المخيمات، حيث نسب الفقر مهولة، و هذا يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصير الإعانات و المساعدات المالية و التموينية التي يتلقاها قادة الجبهة من طرف شتى منظمات و مؤسسات الأمم المتحدة و كذا من المنظمات غير الحكومية، و هل فعلا تصل إلى من يستحقها. و قد كان كذلك القرار الجديد لمجلس الأمن حازِما من خلال دعوة “البوليساريو” مرة أخرى على غرار الدعوات السابقة إلى احترام وقف إطلاق النار المتفّق عليه سنة 1991 وقرارات المجلس الدولي، ويَأتي كل هذا
عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس الأممي الذي كشف عن آلاف الإنتهاكات التي تَرتكبها “البوليساريو” ، كان آخرها عَرقلة حركة السّير بِمَعبر الكركرات والمُتواصلة لليوم الثاني عشر على التوالي في خرق صارم للقانون الدولي عبر إِرسال مليشيات تابعة لتلك الجبهة تضم مدنيين بِما فيهم نساء وأطفال مما يعرقل العملية السياسية ويهدد السلام والإستقرار بالمنطقة، لكن بالرغم من كل تلك الإستفزازات إلا أن حكمة المغرب وعدم اندفاعيته جعلت الأوضاع مُستقرة، مما يؤكد مرة أخرى رؤية المغرب وإيمانه الرّاسخ بالعملية السياسية وبمسار الحوار في إطار إحترام سيادته ووحدته الترابية.
خِتاما إن المغرب دائما ما يكون سبّاقا للمبادرات النبيلة التي تجعل السلم والسلام شعارها الدّائم
