قانون أوروبي خاص لمكافحة الفقر بالمغرب

 صادقت المفوضية الاوروبية على قانون خاص يسمح بتوجيه مساعدة إضافية لصالح المغرب تقدر بحوالي 25 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الفقر وتحفيز التنمية في المناطق القروية والبلدات المغربية الاكثر فقراً.

وأعلنت المفوضية الاوربية عن "مصادقتها على منح المغرب مساعدة إضافية تشمل توجيه 25 مليون اورو ضمن المرحلة الثانية من مشروع التنمية البشرية الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات أي إلى غاية العام 2015، ويتركز حول مكافحة الفقر في حوالي 885 بلدات وقرى بالمناطق القروية النائية".

وقال المندوب الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار ستيفان فول، عقب مصادقة المفوضية الأوروبية على قانون يسمح بتمويل مشروع مكافحة الفقر في المناطق الفقيرة في المغرب، إن"مكافحة الفقر وتنمية قوية هي من سمات التحالف بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وأعتبر المسؤول الأوروبي "أن الأمر يتعلق باهداف مهمة تسمح بتوفير حلول لتطلعات محلية لفائدة حياة كريمة "، مشدداً على "ضرورة المضي في تعميق هذه الدينامية وتوظيفيها لتقليص الفقر في تلك المناطق القروية النائية في المغرب".

وأضاف فول أن "هدفنا يتركز على الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية الممنوحة وتحسين مداخيل الساكنة القروية بشكل دائم ودعم مشاركة الشباب والنساء في مسار التنمية".

وافادت المفوضية الاوروبية أن "هذه المساعدات لن تتركز في يد الدولة بل سوف تشرك فيها حتى فعاليات المجتمع المدني لتفادي المركزية في جهود التنمية وإشراك الفعاليات الموجودة في تلك المناطق في عملية تنمية محيطيهم وقراهم وبلداتهم".

وتأمل هيئات المجتمع المدني المغربية أن "يتم حسن توظيف هذه المساعدات، في القنوات الصحيحة والسليمة، للتخفيف من صور العزلة والمعاناة على أطفال قرى نائية يسقط عدد منهم ضحايا لبرد الشتاء وحر الصيف".