وزير تونسي سابق: النظام العسكري الجزائري هو المسؤول عن إجهاض الحلم المغاربي

أخبارنا المغربية ــ الرباط

 قال وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد وني س، إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب كاملة على صحرائه يمثل "مكسبا قويا" للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة، مؤكدا أن النظام العسكري الجزائري "هو الذي يتحمل مسؤولية إجهاض الحلم المغاربي".
وأوضح السيد وني س، الذي استضافته، أمس الاثنين، إذاعة "إ إف إم" التونسية في لقاء بثته على صفحتها على موقع فيسبوك، أن "الأمر يتعلق بمكسب قوي للمغرب من طرف دولة تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت مغربية الصحراء".
وأضاف أنه "حتى ولو أن هذا القرار صدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، المنتهية ولايته، فإن ما يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية"، مبرزا أن "حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحدة يمثل سندا للمملكة المغربية في الحق الشرعي لوحدة أراضيها وسلامة سيادتها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار وليس كما أصبحت بعد الاستعمار".
وذكر السيد وني س بأن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، ظل على الدوام وفيا لتعهداته إزاء القضية الفلسطينية، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، لن يحيد عن هذا النهج.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق أن "المملكة المغربية ليست هي من كسر الخيار المغاربي، وإنما كسره أولئك الذين يلعبون بالنار، ومن أشهروا الحرب على المغرب وكذا على تونس"، مشددا على أن "الانفصال لم يقرره الصحراويون، وإنما قررته الجزائر".
وأضاف أن "الجزائريين ليسوا وحدهم ضحية النظام العسكري الجزائري، بل المنطقة المغاربية برمتها، فهذا النظام، هو الذي أشهر الحرب على المغرب، بل وحتى على تونس، التي اقتطع مئات الكيلومترات من صحرائها، في تنكر تام لتضحيات البلدين الجارين، في سبيل استعادة سيادته من الاستعمار"، مذكرا بأن العدوان الوحيد الذي تعرضت له تونس غداة استقلالها، كان من طرف هذا النظام، في إشارة إلى الهجوم على قفصة.
وقال إنه "في الوقت الذي لا تؤمن فيه تونس والمغرب بمنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة، فإن الجزائر تؤكد وترسخ الخريطة الاستعمارية بالمنطقة".
وأعرب السيد وني س عن اعتقاده بأنه "لو أن النظام الجزائري يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح، فإن فتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد، وإذ ذاك ستكون الدول الثلاث، أي تونس والمغرب والجزائر، هي الرابح الأكبر".