"الغلوسي": ساعتان من التساقطات كانتا كافيتين لإزاحة المكياج وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

حولت التساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها مدينة الدار البيضاء معظم شوارع وأزقة المدينة إلى برك وسيول قلبت حياة البيضاويين وأثارت غضبهم، لترتفع مطالب بمحاسبة مسؤولي المدينة المسؤولين عن صرف ملايير الدراهم وعن أشغال وأوراش لا تنتهي دون أثر مباشر على البنية التحتية لعاصمة المغرب الإقتصادية وعلى حياة ساكنتها. 

 المواطنون الذين تكبدوا خسائر مادية مهمة ومباشرة بممتلكاتهم وأيضا باستثماراتهم، ألقوا اللوم والمسؤولية على عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي بادر بوضعها بشكل كامل على عاتق شركة التدبير المفوض “ليديك”،  ما اعتبره مواطنون وحقوقيون بل ومنتخبون بمجلس الدار البيضاء تملصا وتهربا من المسؤولية ليس إلا. 

 محمد الغلوسي، المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام طالب عمدة مدينة الدارالبيضاء في تصريح صحفي، أن “تكون له الشجاعة ليصرح أمام الناس بكونه مسؤولا إلى جانب المجلس الذي يتولى رئاسته عن فضيحة غرق المدينة وتنفسها تحت الماء والأضرار المادية الجسيمة التي أصابت الساكنة”، منتقدا سياسة “الهروب إلى الأمام وتحميل المسؤولية لشركة، العماري هو من تعاقد معها ووضع كناش التحملات”، مضيفا “الشجاعة السياسية والمسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي من العماري أن يصارح الرأي العام بحقيقة ما وقع وأن ينشر كناش التحملات والعقد الرابط بين المجلس وشركة ليديك”، كما يجب عليه، يقول الغلوسي: “أن يشرح للناس لماذا وقعت الكارثة في ظرف قياسي جدا، ساعتين كانتا كافيتين لإزاحة المكياج عن خطاب متهالك حول التنمية وغيرها وعرت واقعا بئيسا وكشفت حقيقة المسؤولين.. بنيات تحتية سرعان ماتظهر عيوبها بمجرد خدش بسيط، حفر شاهدة على فساد صفقات تمرر في جنح الظلام”.

وبخصوص آليات المحاسبة علق الفاعل الحقوقي والسياسية بالقول: “الجيوب والأرصدة تنفخ، ثم يلي ذلك تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أو للمفتشية العامة، وفي الأخير يوضع التقرير في الرفوف وينتهي كل شيء دون عقاب أو مساءلة ولو إدارية”، وهو السبب الذي يجعل الفساد يعود من جديد للصفقات وللاشغال والإصلاحات، في حين وحدهم المواطنون من يؤدون ضريبة وتكلفة فساد المسؤولين وبؤس المدن، مشيرا إلى أن “المجالس المنتخبة، ضمنها مجلس البيضاء، تشهد عراكا قويا بمناسبة وضع كناش للتحملات لتدبير مرفق من المرافق وتفويضه للشركات المتغولة، عراك ليس دفاعا عن مصالح المدينة، ولكن إرضاء لجشع هذه الشركات والتي تجد أصواتا كثيرة لها داخل مجالسنا من أجل إخراج عقد وكناش للتحملات يلبي مصالحها وطموحاتها”، كاشفا أن حتى بعض الجزاءات التي يضعها المنتخبون ضمن كناش التحملات ضد الشركة عندما تخرق بنود العقد، فإنه لا يتم تطبيقها، مما يفيد بأنها وضعت فقط في إطار ذر الرماد في العيون يؤكد محمد الغلوسي.