مصطفى طه
من يستمع إلى تبريرات القياديين، القابضين بزمام حزب العدالة والتنمية، لا يملك إلا أن يشفق عليهم، فهم على دراية تامة بما يعيشه حزبهم، من اختلالات، واعطاب التي أنهكته، حيث وصلت حد اتهام الرأي العام الوطني لهم، بالتنكر لمبادئهم، ولكنهم فشلوا عن تقديم أي مبادرة حقيقية، قادرة بتقويم تلك الاختلالات الداخلية، وإصلاح تلك الاعطاب، رادين هذا العجز إلى خصومهم السياسيين، حسب تعبيرهم.
إن أقسى إشكالية، يمكن أن يتعرض لها حزب، أن يتمكن من معرفة مكمن الخلل، دون أن يمتلك القدرة على تصحيحه، إنه حزب "البيجيدي"، الذي يعيش لحظات عسيرة في تاريخه التنظيمي، والذي أضحى حلقة ضعيفة وفارغة داخل الحقل السياسي الوطني، لأن من أكبر الكوارث التي ضربت الحزب، حين تأثرت شعبيته، وحظوظه في الانتخابات المحلية والتشريعية، المزمع تنظيمها خلال هذه السنة، بسبب أزمته البنيوية، وتصدعه الداخلي، وخير دليل على ذلك، الاستقالات التي وقعت في صفوفه.
فالمشاكل، التي يشهدها حزب العدالة والتنمية إلى حدود الساعة، لم تكن مجرد كلام خصومه السياسيين، بل هي نتيجة تراكمات لعدة سنوات مضت، بسبب أنانية قياديه الذين يعتبرونه ملكا لهم، والتي خلقت اضطرابات وانفعالات، كانت حصيلتها الإعلان كل مرة، عن استقالات جديدة من هياكل الحزب.
ومن بين هاته الاستقالات، التي عرفت جدلا واسعا، نجد استقالة اعتماد الزاهيدي، البرلمانية السابقة، التي أعلنت نهاية تجربتها السياسية مع حزب العدالة والتنمية، حيث وصفت الوضعية الداخلية للحزب، الموسوم ب"الاستبداد والتحكم"، ووجهت في هذا الصدد، رسالة استقالتها الى الكاتب المحلي في الحزب بتمارة، كتبت من خلالها "يؤسفني بعد ما يقارب 20 سنة من النضال داخل حزب، آمنت بمبادئه وناضلت فيه، من جميع المواقع، في سبيل رفع رايته عاليا، أن أقدم لكم استقالتي هاته، والتي تدخل حيز التنفيذ فور توصلكم بها".
هذه السياسية الشابة، التي دونت العديد من الملاحظات، بناء على التوضيح، الذي وجه إليها حول الحالة الداخلية، التي يعيشها فرع حزب البيجيدي بالمدينة سالفة الذكر، متهمة إياه، ب"التناقض والكذب"، مضيفة "الكذب الواضح، حول أن تصريحاتي تتضمن المغالطات والتدليس، والاتهامات الباطلة والواهية، حيث أنها تبقى تحليل للوضع الراهن، الذي يعيشه الحزب، والذي أضحى نقاش عمومي، وكذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة، التي يقال فيها أكثر من ذلك، والتي تصل إلى السب والقذف، بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء، دون اتخاذ أي إجراء في حقهم"، مشيرة أيضا إلى ما أسمته "استبداد الحركة الدعوية"، قاصدة بذلك حركة التوحيد والإصلاح، التي تتحكم بطريقة مباشرة، على قرارات الترشيحات.
هاته النيران الصديقة، طلقة تدخل في خانة الاحتجاج على الظروف التنظيمية، التي تضرب في العمق، مبادئ العدالة والتنمية، فإنه بالفعل، بحاجة ماسة إلى خلق منظومة سياسية جديدة، فهناك فرق شاسع، بين القول والفعل، وبين الحقيقة والوهم، وبين الشعارات المجانية الضيقة، وترجمتها على أرض الواقع، فهو بحاجة إلى إرادة سياسية، وفكر جريء، ينحاز إلى سلوك سياسي جديد، يؤمن بتشبيب قيادة الحزب، وعدم الهيمنة الخالدة لشيوخ البيجيدي، الذين سيطروا على كل شيء، دون التركيز على التحديث والتجديد هياكل الحزب، فقد أثبتت التجارب، أن لا مكان للتوفيق بين المتناقضات، وعليهم أن يختاروا، هل يريدون حزب للمستقبل يستوعب عصره، أم يريدون الاستبداد والتحكم، وهكذا فإن مقدمات إصلاح الحزب من الداخل، ينبغي أن لا ينبني عليهما، فقد حان الوقت كي يتخلص حزب "المصباح"، من رؤيته القديمة، التي عمرت طويلا، والتي ينوء بها، والتي تجعل من شبابه السياسيين، يعيشون لحظات انفصام يومي، هذه المفارقة، لا يمكن أن تنتج، إلا سياسي متردد بطبعه، المتذبذب في سلوكه وعلاقته بالمواطنين، حيث لا يستطيع أن يطور حلمه الخاص، بمستقبل الحقل السياسي بالمغرب، لأنه لامس أن قيادة حزبه، تقول شيئا وتفعل نقيضه، وهي مهمة تدخل في خانة الخبث السياسي.
هذه المعطيات والمؤشرات، تؤكد بالملموس وجود فراغ سياسي كبير، وتصدع داخلي بحزب العدالة والتنمية، على مستوى التسيير والتنظيم، دون تحمل المسؤولية المرتبط بجشع فئة واسعة من صقوره، الذين لا يؤمنون إلا بسلطة التحكم والوصاية، فهي استراتيجية ومخطط سياسي، يحجب الحقيقة عن شباب هذا الحزب، الذي يتألم من جهة قياديه، والذين لا يريدون له أن يكشف، هذا التراجع وأسبابه ودواعيه، هذه تجليات للفشل الذريع، لعدد كبير من شيوخ الحزب الأنانيين، الذين يتظاهرون بحبهم له، ولمؤسساته ورموزه.
