أخبارنا المغربية
في تصرف مستفز و شاذ، قامت الكاتبة العامة لرئاسة جامعة القاضي عياض، بفتح نافذة مكتبها بمقر الرئاسة و صوبت عدسة آلة تصوير (من النوع الذي يستعمله الصحفيون المحترفون ) اتجاه الموظفين و الموظفات المشاركين في وقفة احتجاجية و أخذت صورا لمدة تتجاوز النصف ساعة. استغرب هؤلاء من إقدام هذه الموظفة على مثل هذا الفعل و ردوا عليها بشعارات تطالب بإقالتها من منصبها و فتح تحقيق في تجاوزات رئيس الجامعة التي أدت إلى تجريدهم من مهامهم و إقصاءهم . استفزاز هذه الكاتبة العامة للموظفين و الموظفات يعد خرقا للقانون و تضييقا سافرا على الحريات النقابية و تجاوزا خطيرا لكل القوانين و الأعراف. إقدام الكاتبة العامة التي يطالب الموظفون برحيلها منذ أكثر من سنة، على مثل هذا الفعل يعد مسا خطيرا بحرية الموظفين في التجمع و الاحتجاج حيث تواصل هذه الموظفة القادمة من الوزارة نهج أسلوب الإهانة و التحقير و تتصرف و كأنها فوق القانون يحميها أثناء ذلك رئيس الجامعة الذي ينتهج بدوره سياسة إقصاء و تهميش اتجاه النقابيين و النقابيات. يتسائل الموظفون بجامعة القاضي عياض عن مصير جامعة القاضي عياض في ضل مسييرين من هذا النوع يتبعون سياسة نصب كاميرات المراقبة وسط الإدارات و الكليات و لا يكتفون بذلك بل تتجرأ كاتبة عامة على تصويب كاميرتها الخاصة في وجه موظفين يمارسون حقهم في الاحتجاج؟ هل يسمح وزير التعليم العالي بمثل هذه التجاوزات خلال ولايته؟ و هل يتغاضى المسؤولون عن تسيير هذا القطاع عن مثل هذه التصرفات اللاقانونية و التي تضرب عرض الحائط كل مكتسبات الموظفين و الموظفين على مستوى الحريات و الحقوق الأساسية؟
مراسلة
