تخفيض تصنيف مصر الائتماني يُهدد حصولها على «قرض مالي»

قال مصدر مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن تخفيض تصنيف مصر الائتماني قد يسبب صعوبات في تغطية قرض تستهدف الهيئة الحصول عليه بقيمه تتراوح ما بين1.7 و2 مليار دولار .

وأشار المصدر إلى قدرة البنوك المرتبة للقرض على تغطيته خارجيا مع بدء توجس البنوك العالمية من المشاركة في تغطية هذا القرض.

وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأمريكية أمس الثلاثاء التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر من «B» إلى «B- مع نظرة مستقبلية سلبية»، مشيرة إلى أن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.

ورغم هذه المخاوف إلا أن المسئول، الذي طلب عدم ذكر هويته، قال إن بنكي الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلي وجي بي مورجان تشيس لم يجريا محادثات مباشرة مع الهيئة حول إمكانية شروط جديدة متعلقة بسعر الفائدة وشرائح السداد بعد خفض تصنيف مصر الائتماني.

وأضاف قائلا" نأمل في أن تبتعد التأثيرات السلبية لخفض تصنيف مصر الائتماني عن هذا القرض الحيوي للهيئة".

وتستهدف هيئة البترول المصرية من وراء طلب القرض بشكل رئيسي سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية.

ومن المقدر أن تترواح قيمة القرض ما بين 1.7 و2 مليار دولار على التوالي ويمول من خلال تجديد عقود بيع بترول خام مستقبلية تابعة للهيئة العامة للبترول ينتهي أجلها في 2013.

وقال مسئول هيئة البترول إن "وجود ضمانات قوية متمثلة في كميات الخام التي يحصل عليها مقدمي القرض الأجانب تعد ضمان حقيقي لإمكانية الحصول على أقساط الديون بانتظام.

ومن المتوقع تسويق التمويل الحالي على بنوك عالمية شاركت في قرض سابق للهيئة رتبه كل من البنكين الأهلي المصري وجي بى مورجان الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على أكثر من 22 بنك مصري ودولي.

 كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول المصرية قد جمدت تمويلا بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضي تنافس عليه تحالفان ضما بنوك عالمية ومصرية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدي اجريكول، مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشي الياباني وويست ال بى الألماني ومجموعة سيتي جروب الأمريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتماني.

من جانبه، قال شريف سامي خبير الاستثمار المباشر والعضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء انه من الطبيعي أن تحدث صعوبات في حصول الجهات والشركات المصرية على قروض من جهات خارجية خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع درجة الخطورة وتنامي المخاوف حول وضع الاقتصاد.

وعزت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأمريكية للتصنيف الائتماني" النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تراجع حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.