التجديد
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد لقاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ لمعرفة حيثيات «الزيادات» الأخيرة في الماء والكهرباء والتي أشعلت الاحتجاجات في عدد من المدن المغربية أخطرها تلك التي شهدتها مدينة مراكش منذ الأسبوع الماضي.
وفي هذا الاتجاه قال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن قرار استدعاء كل من الوزير الدويري، والمدير الفاسي الفهري، جاء لوضع حد للإشاعات التي يتم تداولها حول عزم الحكومة الرفع من تسعيرة الماء والكهرباء.
وأوضح بوانو في تصريح لـ»التجديد»، أن هذا الطلب الذي وضعه الفريق لأكثر من شهر ونصف، «أصبح أكثر ملحاحية اليوم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية ومدينة مراكش على وجه التحديد بسبب الزيادات المرتفعة في الماء والكهرباء»، منبها إلى أنه «رغم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة المباشرة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء في مراكش لأنها تعتمد نظام التدبير المفوض لشركة خاصة، إلا أن مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ثابتة بحكم أنه من يبيع هاتين المادتين للشركات المفوض لها».
و سبق لفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن نفى أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار بالزيادة في أسعار الكهرباء، وذلك خلافا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
وأكد الدويري لـ»التجديد»، تعليقا منه على ما يتم تداوله، أن الأمر يتعلق بدراسة أعدتها الحكومة حول عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا أن هذا العقد يتضمن عددا من المقترحات تهم بالأساس تدبير المكتب وتمويله. وشدد على أن الحكومة لا يمكنها أن تمس بالقدرة الشرائية للطبقات ذوات الدخل المحدود، مشيرا أن الدراسة التي أعدت في المجال تتحدث عن إمكانية تغيير نظام التعريفة من عدمه، لكننا «لا يمكن أن نستهدف الطبقات الفقيرة بأي قرار كيفما كان نوعه»، يؤكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
بوانو قال إن هدف اللقاء الذي ينتظر موافقة المسؤول الحكومي والمدير هو الوقوف على إستراتيجية القطاع، «خصوصا أننا نسمع اليوم عجزا بالملايين فيه بعدما تم الإعلان عن أرباح مرتفعة».
هذا وكان فريق العدالة والتنمية قد ساءل الحكومة ممثلة في محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول أي زيادات مرتقبة، حيث اعتبر بوليف الأمر كلاما «لا أساس له من الصحة».
وفي مراكش التي عرفت احتجاجات بسبب غلاء فواتير الكهرباء دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش. ودعا تقري الجمعية، توصلت «التجديد» بنسخة منه، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث ووقف المتابعات في حقهم. كما دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، وإلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء بعض السلوكات التي قد تجر إلى مستنقع العنف والعنف المضاد، الذي من شأنه أن يلحق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ويعرض سلامة المواطنين للمخاطر.
واستعرض التقرير تاريخ الاحتجاجات ضد «الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش»(«لاراديما»)، والتي كانت كلها سلمية مع تسجيل منع المحتجين للموظفين من القيام بأعمالهم وانسحابهم عندما لبيت مطالبهم في الجلوس إلى طاولة الحوار.
وألح التقرير على ضرورة فتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة بالمدينة، والتي أعطت تعليماتها للقوات العمومية باستعمال العنف، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء.
كما دعا الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى فتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي مقدمتها المدير العام لهذه الوكالة، والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الوكالة، وجعلتها تتراجع عن التزاماتها المكتوبة سابقا، وكذا إجراء بحث حول فواتير الكهرباء التي ادعى المئات من المواطنين أنها تحمل أرقاما «خيالية»، لا تعكس حجم استهلاكهم لهذه المادة الحيوية.
وفي هذا الاتجاه قال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن قرار استدعاء كل من الوزير الدويري، والمدير الفاسي الفهري، جاء لوضع حد للإشاعات التي يتم تداولها حول عزم الحكومة الرفع من تسعيرة الماء والكهرباء.
وأوضح بوانو في تصريح لـ»التجديد»، أن هذا الطلب الذي وضعه الفريق لأكثر من شهر ونصف، «أصبح أكثر ملحاحية اليوم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية ومدينة مراكش على وجه التحديد بسبب الزيادات المرتفعة في الماء والكهرباء»، منبها إلى أنه «رغم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة المباشرة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء في مراكش لأنها تعتمد نظام التدبير المفوض لشركة خاصة، إلا أن مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ثابتة بحكم أنه من يبيع هاتين المادتين للشركات المفوض لها».
و سبق لفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن نفى أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار بالزيادة في أسعار الكهرباء، وذلك خلافا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
وأكد الدويري لـ»التجديد»، تعليقا منه على ما يتم تداوله، أن الأمر يتعلق بدراسة أعدتها الحكومة حول عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا أن هذا العقد يتضمن عددا من المقترحات تهم بالأساس تدبير المكتب وتمويله. وشدد على أن الحكومة لا يمكنها أن تمس بالقدرة الشرائية للطبقات ذوات الدخل المحدود، مشيرا أن الدراسة التي أعدت في المجال تتحدث عن إمكانية تغيير نظام التعريفة من عدمه، لكننا «لا يمكن أن نستهدف الطبقات الفقيرة بأي قرار كيفما كان نوعه»، يؤكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
بوانو قال إن هدف اللقاء الذي ينتظر موافقة المسؤول الحكومي والمدير هو الوقوف على إستراتيجية القطاع، «خصوصا أننا نسمع اليوم عجزا بالملايين فيه بعدما تم الإعلان عن أرباح مرتفعة».
هذا وكان فريق العدالة والتنمية قد ساءل الحكومة ممثلة في محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول أي زيادات مرتقبة، حيث اعتبر بوليف الأمر كلاما «لا أساس له من الصحة».
وفي مراكش التي عرفت احتجاجات بسبب غلاء فواتير الكهرباء دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش. ودعا تقري الجمعية، توصلت «التجديد» بنسخة منه، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث ووقف المتابعات في حقهم. كما دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، وإلى ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء بعض السلوكات التي قد تجر إلى مستنقع العنف والعنف المضاد، الذي من شأنه أن يلحق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ويعرض سلامة المواطنين للمخاطر.
واستعرض التقرير تاريخ الاحتجاجات ضد «الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش»(«لاراديما»)، والتي كانت كلها سلمية مع تسجيل منع المحتجين للموظفين من القيام بأعمالهم وانسحابهم عندما لبيت مطالبهم في الجلوس إلى طاولة الحوار.
وألح التقرير على ضرورة فتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة بالمدينة، والتي أعطت تعليماتها للقوات العمومية باستعمال العنف، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في حق المحتجين بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء.
كما دعا الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى فتح تحقيق مع مسؤولي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي مقدمتها المدير العام لهذه الوكالة، والوقوف على التجاوزات التي ارتكبتها هذه الوكالة، وجعلتها تتراجع عن التزاماتها المكتوبة سابقا، وكذا إجراء بحث حول فواتير الكهرباء التي ادعى المئات من المواطنين أنها تحمل أرقاما «خيالية»، لا تعكس حجم استهلاكهم لهذه المادة الحيوية.
محمد بلقاسم - عبد الغني بلوط
لايهم
وفيقو المساخط
لو وقع دلك في الدول الديمقراطية لستقلت الحكومة لكن لانطلبها بدلك..بل نطلب منها الوقوف على الاسباب الحقيقية ومعاقبة الجناة لا معاقبة المواطنين والاعلان به عبر الصحف والاخبار لكي يطمان المواطن بوجود من يدافع عليه ....................