الأصالة و المعاصرة يطالب بمثول ابن كيران أمام البرلمان في جلسة محاسبة

بعد أن قدم طلبا لمثول وزيري الداخلية والعدل والحريات وكذا المدير العام للأمن الوطني أمام لجنتين برلمانيتين لمساءلتهم جميعا، ذهب فريق الأصالة والمعاصرة بعيدا بتقديم طلب جديد لرئيس مجلس النواب لعقد الجلسة العمومية السنوية التي ينص عليها الدستور في الفصل 101 والتي يجب أن تخصص لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

لم تشف الجلسات الشهرية غليل الفريق النيابي للتراكتور، ولجأ لذلك المقتضى الدستوري الذي يتم تفعيله لأول مرة ويقضي بعقد جلسة مخالفة لجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في قطاعات محددة، في خطوة تكاد تكشف أن السيل بلغ الزبى لدى حزب التراكتور وأنه غير راض على أداء حكومة يتزعمها حزب المصباح.

«لا نريد شعبوية من رئيس الحكومة » يقول عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في اتصال هاتفي أمس، مضيفا أن  «حزبه ينتظر الموافقة على  الطلب للإستماع لحصيلة انجازات الحكومة الحالية، قبل تقديم ردودنا عليها».

تلك جلسة ستكون أشبه بيوم تقديم الحساب الأولى من طرف رئيس الحكومة الذي قضى سنة في تسيير الشأن العام. كريم غلاب رئيس مجلس النواب قال إن «الجلسة العمومية السنوية مختلفة عن الجلسة الشهرية وتدخل في إطار الفصل 101 من الدستور الجديد»، وأضاف أن «مكتب مجلس النواب في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء سيناقش الطلب».

لم يكتف الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بتلك الخطوة، بل سعى لصب المزيد من النار في مربع الحكومة، وطالب بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول ما تعرض له البرلماني الإدريسي وأحداث العنف مراكش وفكيك. الطلب الموجه إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حدد مهمة هذه اللجنة الاستطلاعية في أجل الوقوف على أسباب وملابسات وحيثيات أعمال الشغب والعنف المتبادل الذي حصل في المدينتين وكذا الذي تعرض إليه النائب الإدريسي بمدينة الرباط.

قبل الإقدام على  تلك الخطوة، كان الفريق ذاته قد قدم طلبا عاجلا يوم أول أمس الأربعاء لعقد اجتماعين عاجلين للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعلى ضرورة حضور كل من وزير الداخلية ووزير العدل وكذلك المدير العام للأمن الوطني.

رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب توصل بمراسلة بمضمون الإجتماع وسبب الطلب العاجل، وهو تدارس التعنيف الذي تعرض له عضو مجلس النواب عبدالصمد الإدريسي وكذا العنف المتبادل بين المتظاهرين ورجال الأمن على إثر التعبير على مطالب اجتماعية مشروعة في كل من مراكش وفكيك.

فريق الأصالة والمعاصرة، طالب أيضا باجتماع عاجل آخر يهم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتدارس التدابير المتخذة في شأن ضمان الحماية القانونية  للمتظاهرين الذين تعرضوا للتعنيف إثر التعبير على مطالب اجتماعية مشروعة في كل من مراكش وفكيك. وكذلك لتدارس التعنيف الذي تعرض له عضو مجلس النواب عبدالصمد الإدريسي.

متابعة