محمد بونوار
في بداية شهر شتمبر عرف المغرب تنظيم الانتخابات والتي شملت الجماعية والجهوية والبرلمانية في يوم واحد – 8 شتمبر من السنة الجارية – وكانت النتائج غير بعيدة عن التوقعات حيث احتل حزب الاحرار بقيادة السيد عزيز أخنوش الصدارة في الترتيب العام بما مجموعه 112 مقعد . وتلته حزب الاصالة والمعاصرة بقيادة المحامي عبد اللطيف وهبي ، ثم حزب الاستقلال الذي يرأسه نزار بركة ، ثم الاتحاد الاشتراكي بقيادة ادريس لشكر ، أما حزب العدالة والتنمية فقد مني بهزيمة لم تكن في الحسبان حيث تقلص عدد مقاعده الى عدد يمكن ترتيبه في الحضيض الاسفل – 12 مقعد – وهو ما يعني أن الحزب لم يعد له أي أمل في تشكيل الحكومة الجديدة ولا المشاركة فيها من خلال كتلة الائتلاف ، ولم يبق أمامه اٍلا تشكيل المعارضة ، والتي ليست بدورها سهلة .
دون الدخول في التفاصيل بخصوص اللجان الدولية التي تتبعت عملية الانتخابات ودون الحديث عن بعض الخروقات التي استغلها المرشحون لاستمالة الناخبين ، هناك نقاط جد مهمة سوف نتطرق اليها لانها تكتسي أبعاد كبيرة .
سارعت سفارة الولاية المتحدة الامريكية بالرباط عاصمة المغرب الى التنويه بنجاح تنظيم الانتخابات المغربية ، وهذا المعطى ان دل على شيئ فاٍنما يدل على أن الولايات المتحدة الامريكية تتابع عن كثب ما يجري في المغرب وتبارك له في سياسته .
النقطة الثانية جاءت على لسان فرنسا من خلال اٍحدى قنوات الاعلام الفرنسي والتي فرحت من خلال تراجع الاسلاميين في المغرب وصعود الليبيراليين بقيادة رجل الاعمال والقريب من القصر الملكي السيد عزيز أخنوش .
النقطة الثالثة ، وهي أن المغرب انتقل بسلاسة من المرجعية الاسلامية ، الى المرجعية الرأسمالية الليبيرالية بقيادة عزيز أخنوش فيما يخص سياسة التدبير والتسيير .
في خضم هذه الوقائع المتفرقة ، ينتظر المغاربة من الحكومة الجديد كثير من المطالب الاجتماعية .
الصحة والتعليم واللذان يحتاجان الى بنية تحتية كبيرة ، وهناك مشاكل اجتماعية أخرى تتلخص في اٍعادة النظر في المرافق الاجتماعية – دور الشباب – دور الثقافة - مراكز حماية المستضعفين والمسنين – مراكز حماية الاطفال المهمشين ، واللائحة طويلة طبعا في هذا المجال .
من أكبر الملفات في المغرب والتي تؤرق المواطنين بشدة على المستوى الوطني هناك ملف العقارات والذي أصبح يلقي بثقله على كاهل المواطن المغربي من طنجة الى لكويرة ، حيث يعرف هذا الميدان تباطء كبير في اقرار الامن والتأمين العقاري، ويعرف أيضا تباين كبيرعلى مستوى التجهيز بين المدن والقرى ، وهناك فوضى عارمة على مستوى التحفيظ والثوثيق ، وابتزاز شبه علني من بعض أعوان السلطة ، وهو الامر الذي يقلق المواطنين بشكل كبير.
والدليل هو ما تعج به المحاكم المغربية بخصوص ملفات العقارات بمختلف ألوانها وتشعباتها .
في جنوب المغرب مثلا وبالضبط في مدينة الداخلة الصحراوية هناك شركات لا داعي لذكر أسمائها بعدما تعهدت بتسليم الشقق و البقع الارضية الى أصحابها لازالت المشاريع متعثرة على مستوى تهيء البنيات التحتية ، وفي نفس المدينة هناك سياسة التعمير التي تنهجها الدولة منذ سنوات من خلال بيع بقع أرضية بأثمنة رمزية لكل من يرغب في الاستقرار ، لكن العاملين على هذا القطاع يطالبون كل مستفيد بقسط من المال مقابل أتعاب العمل أي اٍتاوات عينية ، رغم أن لهم رواتب شهرية قارة .
في مدن أخرى حيث ينتشر السكن العشوائي ، لازالت سياسة السكن غير واضحة ، تارة يستفيد أصحاب السكن العشوائي من سكن كريم ، وتارة تشن السلطات غارات لهدم كل ما يعلو على مستوى الارض في مشاهد يرثى لها الجبين ، والغريب في الامر أن هذا الهدم يأتي فجأة وبدون دراسة معمقة لايواء المواطنين المتضررين .
في مدن مغربية عديدة هناك منازل آلية للسقوط بحكم قدمها ، والى غاية اليوم لازالت الامور غير واضحة . رغم أن الامطار في كل سنة تفضح المستور .
في شمال المغرب ، وبالضبط في عاصمة البوغاز – طنجة - تعرف المدينة رواجا اقتصاديا كبيرا وهو الامر الذي يدفع كثيرا من مغاربة الداخل الى الانتقال الى مدينة طنجة بحثا عن حياة أفضل ، وهو الامر الذي يتحقق بدون مشقة . هذه الحركة الاقتصادية أرغمت مدينة طنجة على التوسع العمراني بشكل لافت للنظر ، بناءات عشوائية بدون رخص ، الهروب الجماعي الى الاستقرار بمدار طنجة من خلال شراء بقع أرضية في المنحدرات والهضاب المطلة على طنجة .
هنا في شمال المغرب يستغل أعوان السلطة ضعف التدابير الادارية في مجال السكن ، ويتغاضون على عمليات البناء في الاحياء التي لا تمنح فيها الرخص مقابل قسط من المال .
في السنة الماضية ذاع صيت شركة – دارنا – والتي نصبت على ثلة من مغاربة العالم ، حيث باعت لهم بقع أرضية ، ومساكن وهمية لا توجد الا في الاوراق ورغم المتابعات القضائية فان الملف لازال في دهاليز المحاكم ينتظر كلمة العدالة المغربية .
في مدينة الدار البيضاء شكل بعض النصابين في مجال العقار عصابات لتزوير العقود بمشاركة أصحاب الاختصاص ، كموثقين وعدول ومحامون وغيرهم قصد الاستيلاء على عقارات غابرة مسجلة في أسماء يهود مغاربة وافتهم المنية خارج المغرب ، أو عقارات في اٍسم مغاربة يعيشون في بلدان المهجر. مستغلين ثغرات في القانون العقاري يدعى بالتقادم .
في المغرب العميق ، لازال مواطنون ينظمون مظاهرات بين الفينة والاخرى لاعفائهم من رخص البناء لتشيد مساكن قروية متواضعة بمواصفات انسانية فوق أراضيهم ، اٍلا ان مطالبهم تقف عند درجة الوعود ، تارة من والي الجهة وتارة من عامل المدينة ، لكن غالبا تكون بدون نتيجة ، وذالك جراء تداخل التخصصات بين الادارات المغربية .
خلاصة القول ، ينتظر المغاربة قاطبة أن تعالج الحكومة الجديدة برآسة السيد عزيز أخنوش ملف العقار ومنظومة السكن وتسهيل منح الرخص سواء في المجال الحضري أو القروي بشروط قانونية في متناول الجميع .
لا يعقل مثلا أن تقوم الدولة بتهيء مدينة في أوج عطائها الاقتصادي بالطرق المدارية الرائعة والصرف الصحي والانارة العمومية والماء والكهرباء ، وتمتنع
اٍدارات السكن عن منح رخص البناء ، مع العلم أن عدد العاملين في هذا المجال يصل الى حوالي مليون شخص ، علاوة على الاموال التي تجنيها وزارة الضرائب عند شراء كل وعاء عقاري .
أظن أن الوقت قد حان لمراجعة منظومة العقار بشكل عقلاني وبدون تعقيدات حتى يتسنى للمواطن الاحساس بالامن والامان على مستوى المعاملات العقارية ، سواء في المدن أو القرى ، وحتى تكون تنمية شاملة تتناغم مع مطالب المواطنين .
