نقابة مهنية لـ"التجار" تثور في وجه "الحكومة" بسبب "جواز التلقيح"

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
بعد أن اتخذت الحكومة قرار فرض "جواز التلقيح" بالمغرب، كشرط أساسي لولوج الإدارات والفضاءات العامة، وما أثاره هذا القرار من جدل كبير، أصدر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط بلاغا للرأي العام، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أكد من خلاله أنه بعد الإطلاع على مضامينه غير الواضحة والمتعلقة بطريقة تفعيله، اتضح له،
أن التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم أضحوا ملزمين بتفتيش الزبناء قبل ولوجهم المحلات للتأكد من مدى توفرهم على بطاقة "جواز التلقيح"، وهو ما دفع المكتب النقابي إلى التساؤل حول "الصفة القانونية" التي تخول لهم حق مراقبة الأشخاص والإطلاع على معلوماتهم الشخصية؟
وشدد المكتب النقابي على أن هذا القرار سيفتح المجال أمام لجان المراقبة فرض مرحلة جديدة من عقوبات الإغلاق في حق التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم بسبب أخطاء لم يقترفوها أصلا في تطبيق سافر للقانون، حيث أكد رفضه المطلق لمثل هاته القرارات الارتجالية، قبل أن يعلن للرأي العام
ما يلي:
1- رفضنا لتحمل مسؤولية مراقبة الزبناء الذين يلجون المحلات التي نحن من يسهر ويشتغل فيها لتقديم الخدمات لطالبيها.
2- نرفض تطبيق هذا القانون بهذه الصيغة غير الواضحة لأن ما محل النادل في مراقبة الزبناء ومطالبتهم بجواز التلقيح الذي يتضمن معلومات شخصية، وهذا سيجلب لنا صراعات وسوء تفاهم مع زبنائنا.
3- نرفض تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم.
4- دعوتنا الجهات الوصية على القطاع إلى محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الإقتصادية من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر انعكاساتها بشكل أكثر سلبية في حال إستمرار مثل هكذا قرارات ارتجالية وخانقة للقطاع.
5- رفضنا تطبيق هذا القرار في حق العمال غير الملقحين،لأن تطبيقه وتفعيله بشكل متسرع سيؤدي حتما إلى تزايد حالات الطرد في صفوف العمال مما سينعكس سلباً على العمال وأصحاب المحلات.
6- ضرورة إعطاء مهلة للعمال من أجل التلقيح لضمان سير الأشغال وتفادي التأثير السلبي للقرار على القطاع وخلق أزمة إجتماعية.
7- نهج مقاربة تشاركية في إتخاذ القرار وتوعية المواطنات والمواطنين وإبداع آليات جديدة للتواصل بالتوازي مع فرض المقاربة القانونية والأمنية من أجل بناء مواطنة فعالة وتشاركية.